يستطيع الأجانب إجراء عقد الزواج في الدوائر الرسمية التركيّة. و لكن قبل التطرق لشروط و إجراءات زواج الاجانب، قد يكون من الصواب تعريف الشخص الأجنبي. في الحقيقة إن لفظ أجنبي يطلق على الشخص الطبيعي و الاعتباري، و لكن عندما يتعلق الأمر بموضوع الزواج فإن محط إهتمامنا هو الشخص الأجنبي الطبيعي. في الحقيقة لقد عرّف قانون المواطن التركي في المادة رقم 3 منه الأجنبيّ بأنّه “الشخص الذي لا تربطه رابطة المواطنة مع الجمهورية التركية”.
وقد عرّفت المادّة الثانية من منظومة الزواج رقم 9747 بأنّه “العقد الذي تم عقده بأصول معينة بين رجل و امرأة أمام موظّف مُخوّل بهذا الأمر بهدف تأسيس عائلة”
في الأصل على المواطنين الأجنبيين سوياً مراجعة مركز الزواج المتواجد في مكان إقامة أي منهما، و لتقديم طلب الزواج يقومان بمراجعة دائرة الزواج لدى البلدية في المكان الذي يقيم فيه أيٌّ منهما أو يمكنهما مراجعة دائرة النفوس المتواجدة في المنطقة التي يقيم أحدهما فيها.
وبهذا الشكل في حال عدم وجود أيّ من موانع الزواج المذكورة في القانون يستطيع الأجنبيان اللذان من جنسين مختلفتين أثناء تواجدهم في تركيا، الزواج رسميا بعد تأمينهما لبعض الوثائق و إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة (تقرير طبي خاص بالزواج من المؤسسات الطبية الخاصة أو الحكومية التركية).
الوثائق التي يجب على الاجنبيين تأمينها لأجل عقد الزواج الرّسمي:
على المواطن الأجنبي إحضار وثيقة تبين أنه عازب من تمثيلية دولته لدى تركيا(السفارة أو القنصلية) و مترجة إلى اللغة التركية و مصدقة من وزارة الخارجية التركية (باستثناء الوثائق المتعددة اللقات و تلك الخاضعة لاتفاقية التصديق أو ما يعرف بـ APOSTILLE).
ترجمة جواز السفر إلى اللغة التركية مع تصديقها من الكاتب بالعدل (نوتر).
و إذا كان الأجنبيان الراغبان بالزواج لا يعرفان اللغة التركيّة عليهما إحضار مترجم خلال ملأ طلبات الزواج. و عليهما إحضار مترجم محلف خلال القيام بإجراءات عقد الزواج أمام الموظّف.
إخراج قيد أو وثيقة أهلية الزواج مُصدقّة وفقا للأصول، “حيث يجب أن يكتب اسم و كنية الشخص المعني و اسم الاب و الأم و تاريخ الولادة و إذا ما كان هناك اي مانع من موانع الزواج يجب ذكره على هذه الوثيقة”.(المادة 3 من منظومة الزواج)
وثيقة الرضا (الموافقة على الزواج)
صور خاصة بالوثائق الرسمية.
خلال تقديم طلب الزواج يذكر الأجنبيان عنوان إقامتهما و يعتبر هذا العنوان هو العنوان المعتبر في إجراءت الزواج. حيث لا يطلب منهما أية وثيقة أخرى بخصوص هذا الموضوع.
البيانات التي يجب أن تحويها وثيقة العزوبية التي أحضرها الأجنبي
الاسم و الكنية، مكان و تاريخ الوِلادة و اِسم الأب و اِسم الأُم
الجنسيّة، رقم جواو السّفر أو رقم الهويّة
كتابة الحالة المدينة (عازب، مطلق، أرمل)
يجب تواجد عبارة ” عدم وجود مانع من زواج الشخص المعني” على وثيقة العزوبية
· مدّة صلاحية جميع الأوراق 6 أشهر (180 يوما).
و كما بيّنا سابقا على الأشخاص الراغبين بالزواج مراجعة الدوائر المختصة شخصيّا لهذا لغرض، و لكنهم يستطيعون توكيل و كيل بوكالة خاصة للزواج يقوم بإجراء هذه الإجراءات بالنيابة عنهم. حيث من الضروري بيان أن الغرض من هذه الوكالة هو القيام بإجراءات الزواج. حيث ترفق نسخة عن هذه الوكالة في ملف أوراق الزواج.
اِسم و كنية المُؤَجَّر:رقم هويته:عنوانه:رقم هاتفه:
اسمُ و كنية المُستأجِر:رقم الهوية أو رقم جواز السفر:عنوان العمل:رقم الهاتف:
مقدار أجار سنة كاملة:
مقدار أجار الشّهر الواحد:
طريقة دفع الأجار(حوالة مصرفية، باليد مقابل وصل…):
مدّة عقد الأجار:
تاريخ توقيع عقد الأجار:
تاريخ الاِستِئجار:
وضع و وحال العقار عند الاستئجار
ما هو الغرض من اِستئجار العقار
الأشياء المتواجدة في العقار و المسلّمة معه
المستأجِرُ ملزَم باستخدام العقار الذي استأجره و يعتني به كما يعتني بملكه الشخصي، و يراعي عدم تخريبه و الانتباه لعدم القيام بأعمال من شأنها أن تُفقد العقار لأوصافه و اعتباره، وأن يعامل من يشاركهم العقار بشكل جيّد إذا ما كان يقيم معه أخرين في نفس العقار.في حال قيام المستأجر بتأجير العقار الذي استأجره كاملا أو قسم منه لأطراف ثالثة و قالم بتقسيم العقار أو تغيير جهته أو القيام بهدم و أي تخريب فيه، يستطيع المؤجّر فسخ عقد الأجار كما يستطيع طلب تعويض الضرر و الحصار الحاصل في العقار دون الحاجة تبليغ المستأجر باخطار بهذا الشأن أو الحصول على قرار من المحكمة بهذا الخصوص، حيث يلزم المُستأجر على دفع هذا التعويض. حتى و لو كان الضرر الحاصل قد وقع من قبل طرف ثالث هذا لا يمنع المؤجِّر من طلب التعويض من المستأجر الأصلي إذا ما لزم القيام باصلاحات في المأجور و ادعّى طرف ثالث حقاً بخصوص المأجور ينبغي على المستأجِر إعلام المُؤجّر بهذا الخصوص، و في حال عدم قيام المستأجر بإبلاغ المُؤجر بهذا يعتبر مسؤولا عن الضرر الحاصل جرّاء ذلك.المستأجر ملزم بالسّماح بإجراء الاصلاحات الضرورية للعقار المأجور. و إذا ما قام المستأجر و بدون ابلاغ المؤجر أو بدون انتظار الوقت المناسب للمؤجر بالقيام بالتركيبات و التعديلات اللازمة لاستخدام المأجور بشكل طبيعي، كتركيب الزجاج و الأقفال و عزقات الأبواب و طلاء الجدران و غيرها من الاصلاحات البسيطة، لا يمكن طلب نفقات هذه الإصلاحات من المؤجِّر.يتَحمّل المؤجّر نفقات إصلاح المأجور و ضريبته، و لكن يتحمل المستأجر نفقات تنظيف المأجور أو نفقات القيام بالاصلاحات اللازمة للسكن فيه بحيث تراعى العادات السائدة في البلد في هذا الخصوص.يلزَمُ المستأجر على تسليم العقار بنفس الحالة التي اِستَلَمه بها و ذلك وفقا للعادات السارية.7. كما تجب اعادة التجهيزات والمعدات الموجودة في العقارات المؤجرة في نهاية فترة العقد. و في حال فقدان العقار لأيّ من متمِماته أو لأَيّ من أجزاءه الفرعية من غير النقصان الحاصل نتيجة الاستخذام العادي له، يلزم المستأجر على دفع التعويضات عن ذلك للمؤَجِّر و يلزم باعادة حال العقار إلى أصله قبل الفقدان إذا ما رغب المُؤجّرُ ذلك. المُستأجِر ليس مسؤولا عن النقص في المأجور أو الأشياء المتواجدة فيه إذا ما كان ناتجا عن اِستخدام المأجور وفقا لعقد الأجار، و الأصل هو تسلّم المأجور بحالٍ جيدةٍ.لا يمانع المُستأجر من دخول الأشخاص الذين يرغبون في رؤية المأجور و تدقيق مواصفاته خلال الشهر الأخير من مدّة عقد الأجار. 10. إذا لم يخلي المُستأجرُ المأجور رغم إنتهاء مدّة عقد الأجار، يلزم المستأجر بتعويض الأضرار اللاحقة بالمُؤجّر الناتجة عن ذلك.11. لا يستطيع المُستأجر الامتناع عن تسلّم المأجور إلّا إذا أصيب هو أو أحد الذين يعيشون معه أو أحد من عمّاله بمرض جِدّي و خطير. و إذا ما ظهر هذا المرض خلال مدّة الاستئجار لا يسوغ هذا الأمر للمستأجر فسخ عقد الايجار أو طلب تنزيل إجرة الإيجار.12. المستأجر مسؤول عن النفقات التي يصرفها لأجل تزيين داخل المأجور أو خارِجَهُ، و عند انتهاء أعمال التزيين هذه لا يحق للمُستأجر طلب أي تعويضات أو أي بدل مقابلَ هذه الأعمال حيث تعود ملكيّة المأجور كاملاً للمُؤجِّر.13. على المستأجر أخذ موافقة المؤجّر لفتح الماء و الغاز ة الكهرباء و إذا لا يوجد أنتيل عام في البناية التي يتواجد فيها المأجور يستطيع بهذا الشكل تؤكيب أنتيل خصوصي، و يتحّمل المُستأجر نفقات الاشتراك و تمديد هذه الخدمات.
شروط خاصّة
تعَهُد
قبل أطراف العقد مسبقا الأحد عَشَرَ شرطاً السابقة الذّكر، و قاموا بالاتفاق على شروط خاصة إضافيّة.
سيقوم المستأجر بإصلاح جميع أنواع الأضرار والأعطال التي قد تحدث في العقارات والإضافات والتجهيزات خلال فترة الإيجار بعد إخطار المؤجر والحصول على الموافقة بهذا الصدد، ولا يمكن تقديم أي مطالبة أو الرجوع على المؤجر بأي طلب أو مبلغ بسبب هذه التصليحات. يلتزم المستأجر بإجراء الصيانة الدورية لجميع الملحقات والمعدات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع العقار، حيث يلتزم بتسليم هذه التجهيزات في حالة جيدة ونظيفة و قابلة للاستخدام عند الإخلاء. و يتحمّلُ المستأجِرُ المصاريف التي تتطلبها هذه الأعمال.
لا يسستطيع المستأجرُ القيام بأيّة تعديلات أو إضافات في العقار بدون الموافقة الكتابية على ذلك من قبل المُؤَجِّر، و لا يستطيع المستأجر طلب أيّةِ نفقات لأجل التعديلات في العقار سواء الثابتة و القابلة للنقل منها أو التجهزات الإضافية و غيرها من الترتيبات. و عند إخلاء العقار يسلم مع هذه الإضافات دون طلب أي مقابل لأجلها من المؤجّر، أو تتم إعادة العقار إلى حاله الأصلي بطلبٍ من المؤجّر. حتى التعديلات التي يجريها المستأجر بدون إذن المؤجّر مشمولة بهذا الحكم، و يحق للمؤجّر رفع دعوى نتيجة التعديلات و الإضافات التي أجراها المستأجر دون إذن.
المُستأجِر مكلّف ببَدل الكهرباء و الماء و ضريبة النظافة و البيئة و العائدات المترتبة على المأجور و المصاريف المترتبة على خدمة البواب و إدارة السكن و صيانة المصعد و غيرها من مصاريف التنظيف و ماشابه ذلك، ويتعهّدُ بدفع هذه المصاريف بشكل منتطم لأصحابها أو الجهات المعنية. وفي حال عدم دفع هذه المصاريف، و نتيجة لإخلال عقد الأجار و عدم دفع الالتزامات المالية في زمانها، يحقُّ للمُستأجر فسخ العقد و طلب إخلاء العقار و رفع دعوى بهذا الخصوص.
تم تسليم العقار (الشقّة) للمُستأجِر مطليا و نظيفا. و لذلك على المُستأجِر أن يسلِّمَ المُجِّرَ العقار بهذا الشكل عند إخلائه.
يقبل المُستأجِر أنه في حال مخالفته أو مخالفة من يشغلّهم من الأشخاص للالتزامات التي ترتبها عليهم القوانين أو مخالفتهم لقواعد علاقات الجوار و حسن الأخلاق و الآداب و التشريعات يعتبر مخالفا لأحكام عقد الأجار، و يتعهد بمسؤوليته عن كل ضرر ناتج عن ذلك.
7. يقوم المُستأجر بدفع الأجرو الشهرية كاملة في يوم الـ 15 من كلِّ شهر على رقم الحساب التالي: ………………………………….. لمَصرف (بنك)………….. شعبة …………………… .
و في حال تغيير المؤجّر للحساب المصرفيّ الذي سيتم الدفع عليه سيقوم المؤجر بإبلاغ المستأجر بذلك.
وبموجب عقد الأجار هذا قام المُستأجر بدفع مبلغ…………..(……………..) كضمان (Depozito). و عند إخلاء العقار المأجور و في حال عدم وجود ضرر أو حصار أو دين ناتج عن فواتير الماء أو الكهرباء و العائدات و غيرها من الالتزامات المالية، ستتم إعادة هذا المبلغ للمُستأجر. و لا يتم حساب هذا المبلغ من ضمن أجرة تأجير العقار.
مدّة عقد الأجار………………. (………………..) وفي حال عدم إخطار المُستأجر للمؤجر بالرغبة في فسخ العقد قبل انتهاء مدتّه بـ 60 يوما يعتبر عقد الأجار قد مُدِّد سنة إضافية و يُضاف إلى الأجرة الشهرية للأجار نسبة الزيادة المقدرة استنادا إلى مؤسسة الأحصاء التركية ( TUİK) بمقدار متوسط 12 شهر و المعروف بـ TÜFE
دون حاجة إلى إخطار المستأجر بذلك. حيث يقبل المستأجر من الآن دفع الأجرة الشهرية المُجدّة في حال تم تمديد عقد الأجار بهذا الشكل. مقدار الزيادة المقدرة بمتوسط 12 شهر و المعروف بـ TÜFEسارية المفعول لأجل السنوات التالية في حال تمديد العقد بهذا الشكل. لا يمنع إخلاء المُستأجرِ للعقار قبل انتهاء مدة عقد الإيجار دفع الأجرة المتبقيّة من عقد الأجار للمؤجّر، حيث يستطيع المُؤجّر طلب أجرة الأشهر المتبقية من عقد الإيجار.
و لكن في الحالات الخاصّة كالتعيين في وظيفة ما أو أسباب لأسباب صحيّة إذا ما قام المستاجر بإعلام المؤجر عن رغبته في تخلية العقار قبل 30 يوماً من التخليّة، يعتبر هذا الإعلام بمثابة فسخ لعقد الأجار. و إذا ما اقتربت نهاية مدّة عقد الأجار وأراد تخلية العقار على المستأجر أن يعلِم المُؤجّر برعبته في التخلية قبل 60 يوما من انتهاء مدّة العقد، و أن يسمحَ للمستأجرين المستقبليين بأن يروا العقار.
و إذا ما أراد مؤجّر العقار بيع العقار أو الانتقال و لغيرها مما شابه هذه الأسباب و أراد من المُستأجر إخلاء العقار عليه عليه إبلاغه ذلك قبل 60 يوما من عملية الإخلاء.
12. في حال تأخّر المُستأجِر عن دفع أجرة العقار لمدة شهريين متتاليين و يموجب ذلك يتولد للمؤجر حق فسخ عقد الأجار و طلب تخلية العقار. و كذلك فإن عدم دفع المستأجر لأجرة أي شهر في زمانها المحدد أو تأخره في دفعها يولّد تحول أجرة المدّة المتبقية من عقد الإجار إلى دين معجّل الدفع يجب تحصيلها في الحال.
يعتبر عنوان العقار المأجور هو عنوان التبليغ الذي يجب إرسال جميع التبليغات الواجي ارسالها و الناتجة عن عقد الإيجار. و حتى في حال مغادرة هذا العنوان تعتبر التبليغات المرسلة إلى هذا العنوان بمثابة التبليغات المرسلة إلى العنوان الرسمي.
إن …………………………. و الموقع/ة على هذا العقد و رقم الهوية/ جواز السفر ………………………. يعتبر شريكا في الدين الناتج عن عقد الأجار و كفيلا له، و تشمل هذه الكفالة كلَّ أجرة مدّة العقد و جميع الأجر الغير مدفوعة الناتجة عن هذا العقد، وهي غير محددة بمدّة. ولهذا السبب لايمكن الادّعاء بانتهاء الكفالة في حالة تجديد عقد الأجار هذا.
15. تعتبر محاكم مدينة ………………… و دوائر التنفيذ فيها المرجع المختص لفضِّ جميع المنازعات الناتجة عن عقد الأجار هذا.
16. لقد تم تنظيم عقد الأجار هذا على شكل نسختين حيث يتكون من 11 حكماً عامّاً و 16 حكماً خاصّاً.
المؤجِّر المُستأجِر الكفيل
الأُجر المدفوعة:
المُستَلم
تاريخ الدفع
الدافع
المبلغ المدفوع
– اِسم و كنية المؤجّر
اسم و كنية المُستأجِر
اِسم و كنية المؤجّر
اسم و كنية المُستأجِر
مَلاحظة هامة
قد يشرط المُؤجِّر على الشخص الذي يريد استئجار العقار أن يوقع تعهُّد الإخلاء أثناء توقيع عقد الايجار. يجب الأنتباه إلى أن هذا الأمر غير قانوني و لا تقبلو ا توقيع هذا التعهّد.
Not : İşbu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiştir
هناك عدّة طرق للحصول على الجنسيّة التركيّة، و أسهل و أسرع طريقة يمكن فيها للأجنبي الحصول على الجنسية التركيّة هي قيامه بالاِستثمار في تركية بمبلغ كبير يستطيع معه دعم الاقتصاد التركي. أو توفير تشغيل 50 مواطنا تركيا أو شراء عقار بمبلغ يساوي أو يزيد عن 250.000 دولار أمريكيّ، أو تأسيس شركة يزيد رأس مالها عن 500.000 دولار أمريكيّ، إضافة إلى الطرق الاستثنائيّة الأخرى للحصولِ على الجنسية التركيّة.
و لكن هناكَ طرق أخرى يمكنكم فيها الحصول على الجنسيّة بدون دفع نقود، و نورد بعض هذه الحالات فيمايلي:
الزّواج بمواطن تُركي: يستطيع المواطن الأجنبي المتزوّج بمواطن تركي تقديم طلب الحصول على الجنسيّة إذا ما اِستمرَّ هذا الزّواج ثلاث سنوات أو أكثر. و تجب الإشارةُ إلى أنَّ هذا الزواج يجب أن يكون زواجا رسميّا حقيقيّاً، حيث يتم التحقق من هذا الموضوع من قبل الجهات المُختصّة.
العمل بشكل رسمي في تركيّا: الأجنبي الذي يقيم في تُركيّا بإقامةِ إذن العمل لمدة خمس سنواتٍ أو أكثر يستطيع تقديم طلب الحصول على الجنسية التركيّة. و يجب الانتباه إلى أنه يجب على صاحب العمل مراعاة بعض الشروط الواردة في القانون التركي ليتمكن من تشغيل المواطن الاجنبيِّ.
على سبيل المِثال: يجب تشغيل عدد معين من المواطنين الأتراك لدى تشغيله للمواطن الأجنبي ( خمسة مواطنين أتراك على الأقل مقابل كلّ مواطن أجنبي يعمل بشكل رسمي) و لا يستطيع ربُّ العمل تشغيل الأجنبي بأجرة الحدِّ الأدنى المنصوص عليها في التشريعات التركية، بل يجب إعطاءه أجرةً تزيد بضعف و نصف عن الحدِّ الأدنى للمعاش ( تختلف هذه النسبة باختلاف المهنة التي يعمل فيها الأجنبي).
تلقّي التعليم في الجامعات التركيّةِ: بعد إنهاء الأجنبي لفترة الدراسة و في حال تحويل هذا الأجنبي المقيم بإقامة طالب لنوع إقامته من إقامة طالب إلى إقامة دائمة (كإقامة إذن العمل و الإقامة العائليّة و الإقامة العقارية إذا ما تَملّك عقاراً) تعتبر إقامته كطالب إقامة رسمية في تركيا و تأخذ في الحسبان عند التقدم للحصول على الجنسيّة.
يجب أن يكون مجموع مدة إقامة الأجنبي ( مدة الدراسة + مدّة الإقامة الدائمة التي حصل عليها) تساوي أو تزيد عن الخمس سنوات.
وكذلك، الإقامة العقارية نتيجة شراء العقارات في تركيا، فحتى يمتلك الأجنبي حقّ التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركيّة يجب أن تكون إقامته فيها لمدة خمس سنوات أو أكثر. طبعاً هذه ليست طريقة للحصول على الجنسية التركية مجانًا، ولكن من الممكن العثور على شقة بسعر مناسب في تركيا. يوصى بطلب المشورة القانونية قبل اتخاذ إجراء بشأن شراء العقارات، حيث يتمتع محامو مكتب سيحان القانوني بخبرة سنوات عديدة في هذا المجال.
تترتب بعض الالتزامات على التجّار إذا ما تركوا العمل التجاري نهائياً، و قد عقوباتٍ معينة إذا ما اِمتنعوا عن القيام بما توجبه هذه الالتزامات. و من هذه الالتزامات تلك التي تنصُّ عليها المادّة 44 من قانون التنفيذ و الإفلاس التركي.
و بحسب المادة 44 من قانون التنفيذ و الإفلاس التركي: ” يلزم على التاجر الذي ترك العمل التجاري إبلاغ السّجل التجاري المسجّل فيه بهذه الحالة، و تقديم تقرير بيان مالي يحتوي تفاصيل جميع أمواله و ما يجب تحصيله لصالحه و ما عليه من ديون مه أسماء و عناوين دائنيه خلال 15 يوم.” و إذا اِمتنع التاجر عن تقديم هذا البلاغ تطبق بحقّه عقوبات نتيجة انسحابه من العمل التّجاري بموجب أحكام قانون التنفيذ و الإفلاس التركي.
” المادة 44 – (عدلت: 18/2/1965 -538 / 22 م.)
يلتزم التاجر الذي ينسحب من العمل التجاري بإبلاغ هذه الحالة إلى السجل التجاري المسجّل فيه في غضون 15 يومًا وتقديم إقرار بأمواله مع بيان مالي يوضح فيه ما له و ما عليه مع أسماء وعناوين دائنيه.
يتم الإعلان عن التحكيم من قبل مكتب السجل التجاري في الجريدة التي تُنشر فيها إعلانات السجل التجاري وفي الأماكن التي يتواجد فيها الدائنون ، بالوسائل المعتادة والمناسبة. التاجر الذي لا يدفع تكاليف الإعلان يعتبر أنه لم يقدم إعلانًا.
يتم الإعلان عن هذه الحالة من قبل موظّفوا مكتب السجل التجاري في الجريدة التي تُنشر فيها إعلانات السجل التجاري وفي الوسائل المعتادة والمناسبة في الأماكن التي يتواجد فيها الدائنون، إذا لم يدفع التّاجر تكاليف هذا الإعلان يعتبر و كأنه لم يقدم إبلاغا بهذا الخصوص.
وفي غضون عام واحد من تاريخ هذا الإعلان، يمكن ملاحقة هذا التاجر الذي ترك العمل التجاري عن طريق القيام بإجراءات الإفلاس بحقه.
ولا يجوز للتاجر الذي انسحب من العمل التجاري التصرف في ممتلكاته التي وردت في بيانه والتي يمكن مصادرتها لمدة شهرين من تاريخ إيداع بيانه المالي.
مع مراعاة الحقوق التي اِكتسبتها الأطراف الثّالثة حسنة النيّة بموجب أحكام الحيازة و أحكام السجل العقاري، و لكن من غبر الممكن الادّعاء بحسن النيّة في عملية الاِكتساب هذه إذا ما تمت بين الزوج و زرجته و الأصول و الفروع و الأقارب بالنسب أو الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية( هذه الدرجة مشمولة أيضا)، و بين المتبني و المتبنّى.
و تقوم الجهة التي اِستَلَمَت البيان المالي بإبلاغ الرغبة بالأنسحاب من العمل التجاري لكل من السجل العقاري أو دوائر سجل السّفن إضافة إلى معهد براءات الاختراع. و استنادا إلى هذا البيان يشرح في السجل بأن حق التملّك قد تمّ تقييده لمدّة شهرين.كما يتم إخطار اتِّحاد البنوك التركية بهذه الرّغبة.
الأموال القابلة للعطب و تلك التي يكلّف حفظها و تخزينها مصاريف كبيرة أو تلك التي يوجد احتمال كبير في أن تقل قيمتها خلال هذه الفترة، و بناءً على طلب التّاجر، تستطيع المحكمة أن تقرر تكليف موظّف التنفيذ القيام ببيع هذه البضائع وإيداع ثمنها في أحد البنوك المنصوص عليه في المادة 9 وفقا لأحكام هذا القانون.”
نظّمت المادة 337 / أ من قانون التنفيذ و الإفلاس عقوبة التاجر الذي يرتكب جريمة الانسحاب من العمل التجاري. وفقا لهذه المادّة، قد يُحكم على التُّجار الذين ينسحبون من العمل التجاري ولا يعلنون إقرار بأموالهم مع بيان مالي يوضح فيه ما له و ما عليه مع أسماء وعناوين دائنيهم، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، مع رفع دعوى قضائية ضدّه في محكمة التنفيذ الجزائية المخولة.
“عقوبة التُّجار الذين يرتكبون جريمة الانسحاب من العمل التجاري:
المدين الذي لا يعلن عن أمواله كما هو موضّح في المادة 44 أو لا يُظهرها من ضمن الأموال الموجودة في أصوله، أو يذكرها ناقصة في البيان المالي أو الذي لا يُظهر الممتلكات المدرجة في أصوله أو قيمتها البديلة أثناء إجراء الحجز أو الإفلاس، أو الذي يتصرف في هذه الممتلكات بعد إبلاغ هذا البيان، و بناء على شكوى الدائن المتضرر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
لا يعاقب المدين الذي يثبت أن الدائن لم يتضرر بسبب الأفعال الواردة في الفقرة الأولى.
في حالة إفلاس المدين، يعتبر الوضع في الفقرة الأولىإفلاساً تقصيري أيضا.
و هناك جدل و نقاش حول موضوع هذه الجريمة، وأحد الأمور المثير للجدل هو ما إذا كان بإمكان شركة (مسؤول فيها) ارتكاب هذه الجريمة. فقبل عام 2009، كانت توجد قرارات صادرة عن محكمة النقض تفيد بأن مسؤول الشركة قد يرتكب هذه الجريمة بسبب عدم قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانسحاب من العمل التجاري. وقد تغيرت القرارات الصادرة بشأن هذه القضايا بعد عام 2009. و راحت تصدر قرارات بعدم إمكانية مسائلة مسؤول الشركة عن ارتكاب الشركة لهذه الجريمة. وفي عام 2012، اتخذ المجلس الجنائي العام لمحكمة النقض قرارًا بشأن هذا الموضوع وقرر إمكانية معاقبة مسؤول الشركة الذي لم يقدم هذا الإخطار نتيجة ترك الشركة للعمل التجاري.
من ناحية أخرى، هناك نقطة أخرى يجب أن نحيط بها علما فيما يتعلق بقرار المجلس الجنائي العام لمحكمة النقض هذا و هي معرفة متى يمكن اعتبار عملية الانسحاب من العمل التّجاري قد تمت. و حسب قرارا محكمة النقض فإنّ المعيار فيما يتعلق بهذا الأمر ليس عدم القيام بالإخطار أو الإبلاغ عن عملية الانسحاب من العمل التجاري، كما يُزعم من وقت لآخر في الممارسة العملية، ولكن المعيار هو أنه عند إجراء التفقد ينبغي على كلّ من دوائر الضريبة و دوائر الرقابة التموينية علمها بهذا الخصوص.
لقد وصل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى مستويات عالية لا يمكن إنكارها. فوسائل التواصل الإجتماعي بما توفره لمستخدميها من مجال غير محدود من عالم للتواصل يستطيع كل شخص استخدامه و الإضافة إلى محتواه. و بلا شك فلا بد من رقابة مثل هذه القنوات الفعّالة و تنظيم استخدامها ببعض التشريعات القانونية. حيث وضعت العديد من الدول تشريعات مختلفة قيد التنفيذ بخصوص الجرائم التي قد تركبها قنوات التواصل الإجتماعي أو مستخدميها. ومع ذلك، فإن قابلية تطبيق هذه التشريعات والحصول على الأدلة أثناء مرحلة التحقيق في هذه الجرائم أمر صعب للغاية وله هيكلية فريدة. و لهذا السبب يجب زيادة الدراسات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
و إذا ما نظَرنا إلى الجرائم التي تُرتكب على وسائل التواصل الاجتماعي، يُرى أنها على درجة عالية من الانتشار. فالجرائم الإلكترونيّة وجرائم الإهانة وجرائم التهديد وجرائم التحرش الجنسي وجرائم الابتزاز وجرائم الاحتيال وجرائم الفُحش والجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية وما إلى ذلك. تُعتَبَر من أكثر الجرائم ارتكاباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.[2] من ناحية أخرى، من وقت لآخر ، تُرتكب جرائم ضد النظام الدستوري القائم عبر قنوات التواصل الاجتماعي هذه.
في الواقع تعد وسائل التواصل الاجتماعي أماكن مناسبة لارتكاب الجرائم بسبب مجال الحريّة و إمكانية عدم الكشف عن الهوية وضمان الخصوصية الذي توفره هذه الوسائل. و من ناحية أخرى فالفوائد الأخرى التي توفّرها لا تُحصى، فحرية الفكر والتعبير التي توفرها هذه الوسائل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا السياق. لذلك، فإن احتمال ارتكاب جرائم في عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك التشريعات الناظمة لهذا المجال لا ينبغي أن تحجبَ حرية الناس في التعبير عن أفكارهم وآرائهم بحرية. فموضوع الرقابة و الجرائم و الحرية و الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي المذكور أعلاه محط ّجدلٍ قائم و خاصة في الغرب، حيث يستمر الجدل حول كيفية ممارسة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
والنقاط الرئيسيّة المطروحة في هذا الصدد تَجمعت حول الأفكار التالية:
توقيع إتفاقيات دولية للقيام بهذه الرقابة، أو قيام الدول بأنفسها بممارسة الرّقابة أو قيام وسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء آلية للرقابة الذاتية خاصة بها. وكانت النقطة الرئيسية المطروحة في هذه المناقشات هو التصادم ما بين الرقابة الممارسة مع حرية التعبير. فيي هذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي و نتيجة الضغط الممارس عليها من الدول تميل بشكل خاص إلى إنشاء آلية رقابة ذاتية خاصة بها وحماية سرية مستخدميها. هنا يمكننا القول أن هذا الميل ناتج عن تأثير الشركات الأقوى العاملة في عالم العولمة.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع، فقد تم مؤخرا في بلدنا سن بعض التشريعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي:
التشريعات المتعلقة بوسائل التواصل الإجتماعي
هناك الكثر من الدول التي سنّت تشريعات متعلة بوسائل التواصل الاجتماعي، ففي تركيا، تم سن القانون رقم 7253 المعروف لدى الجمهور باسم “قانون وسائل التواصل الاجتماعي”، و هو بخصوص تنظيم عمليات البث التي يتم بثها على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه البرامج. و إذا ما نظرنا إلى هذه اللوائح، يمكننا تلخيص التحديثات التي جلبتها هذه اللوائح على النحو التالي:
بموجب هذه اللوائح، يتوجب على مزود شبكة التواصل الاجتماعية الذي لديه أكثر من مليون دخول يومي في تركيا أن يعّين ممثل له في تركيا. فإذا لم يكن لدى مزوّد الشبكة شخص تركي حقيقي أو اعتباري ممثل له في تركيا، فقد يترتب على ذلك العديد من العقوبات كما هو موضّح في مخطط المعلومات المرفق (قانون وسائل التواصل الاجتماعي -1).
في الواقع، هذه القضية أساسية والأكثر أهمية في هذه التشريعات، لأنه في العديد من البلدان غير الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مشكلة في الوصول إلى معلومات الفاعل من قبل مُزَوّد الشبكة خلال العمل على مكافحة الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي هذه المرحلة حتى عند محاولة الوصول إلى مزود شبكة التواصل الاجتماعية في إطار اتفاقيات المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية، غالبًا ما يتعذر الحصول على نتائج. فالهيكلية الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي في بيئة الإنترنت وحساسية مسألة حرية التعبير والمنافسة بين الشركات جعلت من الصعب للغاية اكتشاف الجرائم والمجرمين الفاعلين في هذا المجال. في خلال التحقيقات بشأن الاشتباه بارتكاب جريمة في هذه الوسائط، تُواجه العديد من المشكلات، مثل عدم تعاون المزوِّد في الوصول إلى معلومات الفاعل، وعدم القدرة على الحصول على أدلة، وصعوبة تحديد المشتبه به غيرها:
التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و جمع الأدلة
عند التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ففي معظم الأحيان يتم الحصول على صورة المحتوى المسمى لقطة الشاشة على الجهاز المستخدم كدليل أول على الجرية المشتبه فيها. يمكن الحصول على اسم مستخدم الحساب واسم صفحة المستخدم (البروفيل) وتاريخ نشر المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشخص وصورة البروفيل، إن وجدت. ومع ذلك ، فإنه في هذه المرحلة بالتحديد تصبح فيها التحقيقات القانونية أكثر تعقيدًا. يمكن أن تحتوي وسيلة التواصل الاجتماعي الواحدة على عشرات أو حتى مئات المستخدمين الذين يحملون نفس اسم البروفيل، و قد تكون هناك العديد من أسماء المستخدمين المتشابهة في أسماء الحساب مع تغييرات بسطة أُجريب عليها مثل “@ mehmet1” “@ mehmet2”. و في نفس الوقت من الممكن لأكثر من شخص استخدام حساب واحد على وسائل التواصل الاجتماعي. لدرجة أنّه يمكن لهؤلاء الأشخاص الاتصال بهذا الحساب من دول مختلفة. و المسألة الأُخرى التي تواجهنا هي لأنّه مع إنشاء الأنظمة التي تسمى VPN، تتغير عناوين IP باستمرار ويتم إخفاء عنوان IP الحقيقي الخاص بالمستخدِم. بمعلى سبيل المثال، عندما تتواصل مع قناة من قنوات التواصل الاجتماعي من تركيا، قد يراك مزود الشبكة الاجتماعية كمستخدِم متصل من فنلندا. فقد يتم العثور على معلومات المستخدِم الحقيقية الخاصة بك في شركة مزود خدمة VPN، أو قد يتم إتلافها على الفور وفقًا لسياسة الخصوصية لتلك الشركة صاحبة الموقع، الأمر الذي يساهم في إخفاء هويتك. من ناحية أخرى، يمكن أن يصبح الموقف أكثر تعقيدًا مع أنظمة المتصفحات المختلفة. على سبيل المثال، يوفر النظام المسمى “Tor Browser” [3] نوعا من الحماية مختلفا نوعًا ما عن الحماية التي توفّرها أنظمة VPN أو البروكسي، حيث يوفّر إمكانية إخفاء الهوية عن طريق مزج مستخدميه في أنفاق مشفرة، ومع هذا النظام، يمكن حماية خصوصياتك على شبكة التواصل بشكل مُحكم. في مثل هذه الحالات، من الضروري التحقق من الصاحب الحقيقي للمحتوى المشتبه بارتكابه الجريمة.
ففي هذه الحال يجب التحرّي عن الصاحب الحقيقي للمحتوى المشتبه بارتكابه جريمة. و هذا يمكن تحقيقه عن طريق معرفة عناوين IP للأنترنيت. و لأجل الوصول إلى معلومات عن عناوين IP، يجب على مزود الشبكة توفير المعلومات الضرورية وفي نفس الوقت، يجب ألّا تكون عناوين IP الحقيقية مَخفيّة بالطرق المذكورة أعلاه.
من ناحية أخرى، من الناحية العملية، يمتنع معظم مزودي شبكات التواصل الاجتماعية بشكل عام عن تقديم المعلومات إلى السلطات القضائية (باستثناء الحالات المشتبه بها باستغلال الأطفال، والمحتوى الفاحش الذي يُستخدم فيه الأطفال، والأعمال الإرهابية العنيفة المشتبه بها) بحجّة أنهم في هذه الحالة لا يستطيعون توفير إخفاء الهوية و السرية لمستخدميهم.
و الطريقة الأخرى للحصول على أدلة على الجرائم المرتكبة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هي مصادرة الأجهزة الإلكترونية. فبإجراء بعض المداخلات على هذه الأجهزة، يمكن الحصول على قدر معين من الأدلة. و لكن التفتيش عن هذه الأجهزة و مصادرتها يجب أن يتمَّ وفقًا للمادة 134 من قانون المحاكمات الجزائيّة. في المثال أدناه، اعتبرت محكمة النقض أن مصادرة الحاسوب أمرًا غير قانوني في أمر التفتيش المأخوذ بناءً على المواد 116-119 من قانون المحاكمات الجزائيّة و اعتبرت الأدلة الناتجة عن ذلك على أنها قانونية.
“في موضوع القضيّة موضوع البحث: بموجب قرار محكمة الجنايات رقم 35 في للقسم الآسيوي من اسطنبول الصادر في تاريخ 17/04/2013 رقم 2013/ 510 تقرر إجراء تفتيش في منزل المتهم وفقًا للمواد 116-119 من قانون المحلكمات الجزائية، وأثناء البحث الذي بناءً على هذا القرار، تمت مصادرة جهازي كمبيوتر للمتّهم. أيضاً بموجب قرار محكمة الجنايات رقم 36 للقسم الآسيوي في اسطنبول بتاريخ 18/04/2013 رقم 2013/195 تقرَّرَ تفتيش محتوى حاسوب تمت مصادرته من مكان إقامة المتهم و الحصول نسخة عن هذا المحتوى. فقد تبيّن أنه لم ترفق عبارة تسليم المتّهم نسخة عن المحتوى الذي كان محفوظاَ في الحاسوب المصادر و كذلك تبيّن أنَّ القرار الصادر بتاريخ بتاريخ 18/04/2013 رقم 2013/195 قد تمَّ اتّخاذه بعد مصادرة الحاسب و بهذا الشكل فإن هذه القرارات و الإجراءات قد تمّت دون مراعاةِ أحكامِ المادّة 134 من قانون المحاكمات الجزائيّة، و لذلك فإنَّ الأدلة التي تم الحصول عليها نتيجة هذا التّفتيش و المصادرة غير قانونيين، و هذا يقع ضمن الحالات الدّاخلة في حظر تقييم الأدلة و لم يتم تأييد الادّعاء الوارد في الضبط و بهذا الشكل تم حسم القضيّة:
لعدم وجود أسباب لردّ طلب التمييزِ تم النظَر في أساس القضيّة: استنادا إلى القناعة الوجدانية المتشكلة نتيجة الجلسات القائمة على أساس الإدعاءات في المحاضِر المضبوطة في الجلسات و بعد تدقيق الوثائق و الأدِلّة المقّدّمة وجد أن لا أساس للأفعال و الشبهات المدّعى بها و أنَّ حجج النائب العالم في الاعتراض على تمييز القرار لا محلَّ لها تقرَّرَ خلافاً لادّعائه بقبول قرار رفضِ نقض القرار بالإجماع بتاريخ 24/04/2018. (محكمة النقض الغرفة الجزائيّة رقم 18 القرار برقم أساس 8680/ 2016: 2018/5914 و تاريخ 24/04/ 2018).
الطريقة الأخرى للحصول على أدلة بشأن الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق فريق تقنيّة الأنترنيت الشرعي( المعلوماتيّة).
المعلوماتيّة الشرعية: يمكن تعريفه على أنه مراقبة وتحليل حركة المرور في تأسيس محلي أو نقطة تقاطع الاتصالات الافتراضية أو شبكة الإنترنت المثبتة في نظام معين وتوفير المعلومات اللازمة للسلطات القضائية بما يتماشى مع نتائج التحليل أو الدراسة الجارية. وبناءً على البيانات الواردة في هذا الإجراء عند الضرورة يتم تثبيت أنظمة الإنذار المبكر. التّدقيقات الفنية المجراة على مستوى الشبكة بشكل عام تتُمُّ على مستوى الحُزمة على الفور أو عن طريق تخزينها لفترات زمنية معينة. (الأستاذ الدكتور مُحرّم أوزَن، غوركان أوزوكاك، النظام القانوني المعلوماتية الشرعية والأدلة الإلكترونية و التفتيش الحاسوبي و النطام القانوني لتدبير المصادرة (المادّة 134 من قانو المحاكمات الجزائيّة)، مجلة نقابة المحامين في أنقرة 2015/1).
بالإضافة إلى المعلوماتية الشرعيّة، يمكن أيضًا اعتبار نتيجة الفحوصات التي يجريها خبراء في الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي دليلاً أيضا.
أمثلة واقعية عن التحقيق في الجرائم الواقعة في وسط وسائل التواصل الاجتماعي
كما بيّنّا أعلاه ففيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم التي يمكن ارتكابها وسط وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أهم مشكلة تواجهنا هي تحديد هوية المشتبه به. حتى ولو تم تحديد هوية المشتبه به من خلال رقم IP بالتعاون مع مزود الشبكة، فقد يحتوي هذا التثبيت على علامات استفهام تتماشى مع دفاعات المشتبه به. من ناحية أخرى، من أجل ضمان تعاون مزودي الشبكة على الأقل، فرضت تركيا التزامًا بأن يكون لها ممثلًا في تُركيّا، كما سَنّت عقوبات في حال عدم الامتثال لقرارات المحكمة ذات الصلة. ومع ذلك، لا يزال معظم مزودي شبكات التواصل الاجتماعي ليس لديهم ممثلين في بلدنا.
ونتيجة لهذا الوضع، فقد تختتم النيابة العامة التحقيقات بقرار عدم الملاحقة. من ناحية أخرى، فإن قرارات المحكمة العليا بشأن مثل هذه الحالات هي كما يلي:
” لكن، إن الحصول على رقم الـ İP المُستخدم عند فتح حساب فيسبوك www.facebook.com المَعني و البريد الالكتروني المستخدم و كذلك الصورة المنشورة في الحساب و كذلك و المساعدة العدلية المكتوبة التي تم الحصول عليها من الشركة التي تحمل اسم İnc. (…. US AMERİKA)
فإن إعطاء قرار البراءة دون مراعاة وجوب تحديد الوضع القانوني للطفل الذي سيقَ لارتكاب الجريمة، و نتيجة البحث غير الكافي و التعليل الغير كافي يعتبر مخافا للقانون و نظرًا لأن أسباب استئناف محامي الشخص E. O . المشارك في الدعوى تعتبر مقبةلة، فقد تم إلغاء الحكم و رفض فكرة الموافقة على القرار كما هو وارد في بيان الادّعاء”.
(محكمة النقض، الغرفة الجنائية رقم 4، قرار أساس 2014/20593 E: 2014/30476 K، تاريخ 27.10.2014 )
وبذلك في عام 1914 قامت المحكمة العليا بطلب المساعدة القانونية و حكمت أنه من الضروري الحصول على رقم الـ İP من مزوّد موقع فيسبوك. و بموجب هذا الحكم اعتبرت المحكمو أن أيّ قرار يصدر من غير الحصول على نتائج هذا الطلب سيكون حكما صادرا بدون عمل التحقيقات الكافية و قررت فسخ القرار الصادر.
يمكن العثور على العديد من الأحكام المماثلة في قرارات المحكمة العليا. في هذه النقطة، تم التأكيد في القرارات المستقرة للمحكمة العليا على أنه لن يكون قانونيًا التصرف على افتراض أن الشركات لن تساعد أو لن تقدّم معلومات عن رقم الـ İP.
وفي حكم آخر للمحكمة العليا(النقض)، ورد أنه لا يمكن اتخاذ قرار بعدم الملاحقة على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستجب لطلبات الإنابة القضائية. وذكرت بأنه حتى إذا لم تستجب الشركات ولم يتم التعرف على المشتبه به، ينبغي التحقيق في القضية خلال الفترة التي يمكن رفع الدعوى فيها قبل التقادم.[4] في رأينا هذا القرار صحيح. لأنَّ عدم الرد على الإنابة القضائية لا يعني أنه لا يمكن التعرف على المشتبه به خلال هذه الفترة، قد تتغير أيضًا سياسات الشركة أو اللوائح القانونيّة الخاصة بمزوِّدي الشبكة. لذلك، يجب أن تستمر التحقيقات والتحريّات خلال فترة قبل التقادم. وإلا فلن نكون قد طبقنّا الشروط المنصوص عليها في القانون. من ناحية أخرى، من الضروري النظر فيما إذا كان يمكن استخدام أنواع أخرى من الأدلة لتحديد هوية المشتبه به فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، في الحالات التي تُنشر صورًا معروضة على العامة ويكون من الواضح بشكل لا لبس فيه أن هذا الحساب عائد للشخص المشتبهبه ففي هذه الحالة يجب تقييم هذا الدليل. من ناحية أخرى، في الفحوصات التقنية التي ستجرى على الأجهزة، يمكن التحقُّق ممّا إذا كان مُستخدم الحساب الخاضع للتحقيق هو الشخص المشتبه به أم لا. ومع ذلك، حتى مع وجود مثل هذه الأدلة الواضحة، فإن المشتبه به قد يتذرّع بحجج ينكر فيها عائدية المحتوى المشتبه به الخاضع للتحقيق بأنه له كأن يقول “لم أرسل هذا المحتوى، تم اختراق حسابي، وكان هناك تضارب في عنوان IP ، وما إلى ذلك”. فمن الواضح أنه لا يمكن إصدار حكم على أساس هذه الأدلة. في هذه النقطة ففي قرار لمحكمة النقض بشأنِ المتهّم “نفس معلومات الـ IP ذو النوع المتغير يتم تقديمها لأجهزة كمبيوتر مختلفة في أوقات مختلفة من قبل مزودي الخدمة، ولكن من الممكن أيضًا تقديمها إلى أجهزة كمبيوتر مختلفة في في نفس الوقت بطرق مختلفة كـ ( بروكسي، نسخ الـ IP و الاستخدام غير المشفّر، إلخ) و لهذا تمت الموافقة على تبرئة المتهّم لأسباب مثل حقيقة أنه لا يمكن قبول أن الحسابات على شبكات التواصل كلّها قد فُتِحت باسم المتهم و أن جميع المعاملات على هذه الحسابات قد تمت من طرفه”[5].
ففي هذا القرار، الذي يمكن اعتباره مهمًا جدًا في رأينا، تم التأكيد على أن السلطات القضائية يجب أن تكون شديدة الحرص خلال محاولة الكشف عن الجرائم المرتكبة في وسط الإنترنت وأن الحكم يجب أن يكون مدعماً بالأدلة بطريقة لا تترك مجالًا للشك.
الخلاصة
يُعد التحقيق في الجرائم التقليدية أو الإلكترونية المرتكبة على قنوات التواصل الاجتماعي أكثر صعوبة من التحقيق في الجرائم المرتكبة بالوسائل المعتادة. و الجزء الأكثر صعوبة في ذلك يتعلق بتحديد بهوية المشتبه به. حتى إذا كانت هوية المشتبه به معروفة بوضوح من حسابه الذي يستخدمه، يجب إقناع المحكمة بدون أدنى شك بأن المحتوى موضوع التحقيق قد كُتب أو نُشر من قِبَلِ المشتبه فيه، يعتمد هذا على تعاون مزود الشبكة في مشاركة عنوان IP أو بروكسي أو الحالات التي لا يتم فيها استخدام أنظمة مزود آخر مجهول. على الرغم من أن هذا الوضع قد تم محاولة ضمانه عن طريق الإنابة القضائية حتى وقت قريب ، إلا أن القانون رقم 7253 ، والذي تم سنه مؤخرًا ، كان مقدمو خدمات الشبكات الاجتماعية ملزمين بوجود ممثلين وكان من المخطط التغلب على هذا الوضع بهذه الطريقة. و حتى وقت قريب وعلى الرغم من أنه قد تم ضمان هذا الوضع عن طريق الإنابة القضائية، إلّا أنه من المخطط التغلب على هذا الوضع بالقانون رقم 7253، والذي تم سنه مؤخرًا يُلزم مُزوّدي خدمات الشبكات الاجتماعية بتعيين ممثلين لها في تركيا. ومع ذلك، ستمتنع الشركات عن إعطاء عناوين الـ IP الخاصّة بمستخدمين مواقعها رعاية لمبادئ الخصوصية وإخفاء الهوية. من ناحية أخرى، من الواضح أن لهذا الوضع / و سيكون له بعدًا مثيرًا للجدل من ناحية ممارسة حرية التعبير.
في موضوع التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعية، بما أن الحصول على الأدلة يتعلق أيضًا في مجال علوم المعلوماتية، فقد يكون من الضروري تدريب مدعين عامين و قُضاة متخصصين في هذا المجال أو قد يكون ضروريّا تأسيس محاكم متخصصة في هذا المجال. ومع ذلك، من الناحية العملية، نستنتج من قرارات محكمة النقض أن السلطات القضائية ليست على دراية بأساليب الحصول على الأدلة في هذه المجالات، وأنها غالبًا ما تقرر عدم متابعة المقاضاة على أساس أن طلب الإنابة القضائية لن يتم الرد عليه، أو لأن مرحلة الملاحقة و المتابعة القضائية لم تُجرَ بشكل فعّال. و لأجل تعديل هذا الوضع، ففي حالات الاشتباه بارتكاب جريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب جمع الأدلة وفقًا للأصول القانونيّة، ويجب طلب آراء الخبراء التي تقوم بتحلل حسابات المستخدمين، ويجب تحديد عناوين IP إن أمكن، ويجب دراسة ملف القضيّة بعد أخذ جميع الأدلة بالحسبان.
مُلحق 2،1: معلومات رسومية: قانون وسائل التواصل الاجتماعي
المَراجِع:
1)Av. Gürkan Özocak, Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti, ozocak.com
2)Av. Ümit Erdem, Av. Arb. Çağrı Şükrü Uluslu, Av. Gökberk Dumancı, Yargıtay (2014 – 2016) Kararlarında Sosyal Medya, Legal Yayıncılık, 2016
3)Dr. Yavuz Erdoğan, Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları (Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Yargıtay Kararları İle), Legal Yayıncılık, 2013
5)Mevzuat: 5271 sayılı CMK, 5651 sayılı kanun, 7253 sayılı kanun
6)Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, 2019.
7)Prof. Dr. Muharrem Özen, Gürkan Özocak, Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK M. 134), Ankara Barosu Dergisi 2015/ 1
هناك طرق معينة موضحّة في القانون حتى يتم اكتساب الجنسيّة التركيّة بقرار من الجهة المختصّة. و تتبع كلٌّ من هذه الطرق لشروط معيّنة، والطريقة الأكثر شيوعاً في هذا الخصوص تلك المذكورة في المادّة رقم 11 و التي تتطلب وجود بعض الشروط في الشخص الذي يريد اكتساب الجنسية التركية. حيث يرسل طلب الحصول على الجنسية التركية للتقييم بعد تقديمه إلى وزارة الداخلية. وإذا ما كان الشخص الذي يريد الحصول على الجنسية التركية في الخارج يستطيع تقديم طلب الحصول على الجنسية عن طريق القنصليات التركية في الخارِج.
11) الأجانب الرّاغبين في الحصول على الجنسية التركيّة:
يجب أن يكون في سن الرّشد و مميّزاً (سليم عقليّاً) بموجيب قوانين بلده، و إذا كان عديم الجنسيّة يجب أن يكون في سن الرّشد و مميّزاً (سليم عقليّاً) بموجب القوانين التركيّة،
يجب أن يكون قد أقام في تركيا مدّة خمس سنوات متواصلة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسيّة،
يجب أن يتّضح من تصرّفاته و أفعالِه أنّه عزم على الاستقرار في تركيّا،
ألّا يكون مريضا بمرض يعدُّ خطرا على الصحّة العامّة،
أن يكون متمتّعاً بأخلاق حسنة،
أن يتكلم التركيّة بدرجة كافية،
أن يكون عنده دخل و قادِرا على الإنفاق على نفسه و على أولئك الذين يعيلهم في تُركيا
ألّا يكون حاملا لأحد الشروط أو الأوضاع التي تشكل تهديدا على الأمن القومي و النظام العام، و للتحقّق من هذا الوضع يقوم طاقم وزير الداخلية بالتحرّي اللازم و اتخاذ القرار بهذا الخصوص،
12) في حال عدم وجود تهديد على الأمن القومي و النظام العام تُكتسب الجنسيّة التركيّةبقرار من رئيس الجمهوريّة في الحالات التالية:
الشخص الذي يُأسس منشآت صناعية في تركيا أو يساهم بشكل متميّز في الخدمات العلميّة و التكنولوجيّة و الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و الرياضية و الثقافيّة و الفنيّة، أو أولئك الذين يُعتَقد أنَّهم سيساهمون في ذلك و تم تقديم اقتراح مبرر بشأنهم من قبل الوزارات المختصة.
ب) بموجب البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الأجانب رقم 6458 و الصادر في تاريخ 4.04. 2013 ( المادة المضافة 28/7/2016-6735/27) أولئك الحاصلون على إذن إقامة و الحاملين لتُركواز كرت و زوجهم أو زوجتَهم الأجنبية إضافة إلى اِبن الزوج / ة الأجنبي الغيرراشد أو ابنه الاجنبي بالتّبني.[1]
الأشخاص الأجانب الذين يُرى أنّه من الضروريّ منحهم الجنسية التركية،
الأشخاص الذين يُعتَبرون من المُهاجرين.
(2) (المادّة المضافة: 19/10/2017-7039/29) ترفض الوزارة طلبات الأشخاص الذين في وضع يشكلون فيه تهديدا على الأمن القومي و النظام العام.
الطريقة الثانية لاكتساب الجنسية التركيّة هي الزواج مع مواطن تركي، ولكن الزواج بمواطن تركيا لا يساعد على اكتساب الجنسيّة التركيّة مباشرة. فقد عدّد القانون الشروط التي يمكن بها اِكتساب الجنسيّة عن طريق الزواج:
16- (1) الزواج بمواطن تركيا لا يساعد على اكتساب الجنسيّة التركيّة مباشرة. لا يستطيع إلّا أولئك الذي يستمر زواجهم بالمواطن التركي 3 سنوات على الأقل تقديم طلب الحصول على الجنسيّة، و لذلك يجب على المتقديمين للحصول على الجنسية التركية بهذه الطريقة:
أن يقيموا مع الزوج التركي في نفس الوسط العائِلي،
ب) ألّا تبدر عنهم تصرُّفات لا تتناسب مع وحدة الجوّ العائلي،
يُراعى في الزوج الأجنبي المتقدم للحصول على الجنسيّة ألّا يكون فيه وضع يشكل تهديدا على الأمن القومي و النظام العام،
(2) انتهاء عقد الزواج بسبب وفاة الزوج التركي و بعد تقديم طلب الحصول على الجنسيّة، في هذه الحالة لا تطبق الفقرة الأولى من البند (أ)
(3) الأشخاص الذين حصلوا على الجنسيّة التركية عن طريق الزواج ففي حال الحكم ببطلان زواجهم فإذا ما كان الأطراف حسني النيّة في عقد الزواجِ لا تسقط عنه الجنسيّة و يبقى متمتعاً بها
يمكن الاعتراض على قرار رفض منح الجنسية التركية للأجنبي، و يمكن مباشرة الإجراءات القانونيّة إذا كان يُعتقد أنَّ قرار الإدارة خاطئ في هذا الخصوص، و من المهم هنا الاستعانة بمكتب محاماة خبير بهذه المواضيع تجنُّبا لضياع الحقوق، فإن مكتب سيحان القانوني يستطيع و بشكل فعّال و بارِع تزويد موكّليه بالخدمة القانونية اللّازمة في هذا الخصوص.
يتم حجز موعد لدى المديرية العامة للأملاك و السّجل العقاري من الموقع الالكتروني (tkgm.gov.tr) و الشروط كالتالي:
أن يكون بعمر يتراوح بين 18 إلى 65 سنة 9(1)
أن يكون أحد مواطني الدول المذكورة في القائمة 1 (2)
أن لا تقل مساحة العقار المراد شراءه عن 30 هكتار و أن لاتتجاوز مساحته 10% من مساحة الناحية الإدارية التابع لها.
شروط إضافية:
تسليم البيان الخاص بالمشروع الخاص بالمنطقة إلى مجلس الوزراء خلال سنتين بعد شراء الأرض.
تعيين البلدية للقيمة الهادلة/ الرائجة للعقار (3)
يجب الحصول على ايضاح خطي من البلدية “بعدم وجود دين على هذا البيت”
دفع الرسوم المترتبة على شراء العقار و 2% رسم السجل العقاري (5) عن طريق المصرف المتعاقد مع السجل العقاري (4)
شراء تأمين الزلزال الإجباري عند شراء بناء ما
لدى الذهاب لمديرية السجل العقاري يصطحب جواز السّفر و صورة عنه، إضافة إلى إذن الإقامة و صورة عنها(6)، والوثيقة التي أخذت من البلدية التي تحوي عبارة “لايوجد دين ضريبي على هذا البيت” إضافة إلى تعهد تأمين الزلزال و تُسلم إلى القسم المختص و تُتَمم عملية البيع.(7)
مُلاحظات:
الأشخاص الذين يزيد عمرهم عى 65 عاماً يجب أن يصطحبوا تقريرا طبياً يثبت أنهم بصحة عقلية سليمة و يسلموه لإدارة السجل العقاري عند إجراء عملية شراء العقار.
بموجب قرار مجلس الوزراء نورد قائمة الدول التي يستطيع مواطنوها شراء عقار في تركيا:
القائمة:
أفغانستان ( يستطيعون شراء العقارات من غير الأراضي الزراعية منها). ألمانيا، أمريكا، إمارة أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، ألبانيا ( يستطعون شراء بيوت للإقامة و محلّات للعمل). أستراليا (يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنو من الشراء). النمسا (يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء). أذربيجان و جزر البهاما (يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء). البحرين (يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء). بنغلاديش، باربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، الإمارات العربية المتحدة، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوستفانا، البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الجزائر (يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء). جيبوتي، جمهورية تشاد، جمهورية الصين الشعبية (يمكنهم شراء عقار واحد فقط) و يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء) و (يمكنهم شراء العقارات السكنية فقط). الدنمارك (يمكنهم شراء عقار واحد فقط) و(يمكنهم شراء العقارات السكنية فقط). تيمور الشرقية (يمكنهم شراء عقار واحد فقط). جمهورية الدومينيكان، الأوكوادور، غينيا الاستوائية، السلفادور، إندونيسيا، إستونيا، إثيوبيا،المغرب (يستطيعون شراء العقارات غير الزراعية). فيجي (يمكنهم شراء عقار واحد) و (يمكنهم شراء العقارات السكنية فقط. ساحل العاج الفيليبين و فلسطين(يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء). فنلندا، فرنسا، غابون غامبيا، غانا، غينيا بيساوغرا ندة، غواتيمالا، غيانا، جمهورية جنوب أفريقيا، جنوب السودان جورجيا، كرواتيا، الهند (يتطلب موافقة وزارة الداخلية ليتمكنوا من الشراء). هولندا، هندوراس (للشراء يجب موافقة وزارة الداخلية والرأي الموافق من قبل وزارة الشؤون الخارجية) (يمكنهم شراء الأراضي و العقارات السكنية فقط). العراق، بريطانيا (للشراء يلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية) ( حيث يمكن للأشخاص الغير المحظورين بموجب نطاق الأمم المتحدة شراء هذه العقارات). إيران (مطلوب موافقة وزارة الداخلية للشراء) (يمكن شراء العقارات التجارية فقط). أيرلندا، إسبانيا، إسرائيل (يمكنهم شراء عقار واحد فقط). السويد سويسرا إيطاليا أيسلندا جامايكا اليابان كمبوديا الكاميرون كندا الجبل الأسود قطر كازاخستان كينيا قيرغيزستان كيريباتي كولومبيا جزر القمر جمهورية الكونغو جمهورية كوريا (الجنوبية) كوسوفو كوستاريكا الكويت جمهورية شمال قبرص التركية لاوس ليسيثو لاتفيا (يمكنهم شراء عقارات من غير الأراضي الزراعية). ليبيريا ليبيا ليختنشتاين ليتوانيا لبنان لوكسمبورغ المجر (يمكن شراء العقارات من غير الأراضي الزراعية) مدغشقر مقدونيا ماليوي ماليزيا مالي مالطا (يمكنهم شراء العقارات السكنية فقط) جزر مارشال (يمكن شراء عقارات من غير الأراضي الزراعية) موريشيوس المكسيك، مصر (يمكن شراء عقارات من غير العقارات غير الأراضي الزراعية) ميكرونيزيا (يمكن شراء عقارات من غير الأراضي الزراعية) منغوليا، مولدوفا، موناكو، موريتانيا، موزمبيق ، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيجيريا، نيكاراغوا، النرويج، جمهورية إفريقيا الوسطى، أوزبكستان، باكستان (مطلوب موافقة وزارة الشؤون الداخلية للشراء) بالاوبناما (يمكن شراء العقارات الواقعة خارج منطقة البحر الأسود)، بيرو، غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، بولندا، البرتغال رومانيا رواندا روسيا (يمكنهم شراء عقارات تقع خارج منطقة البحر الأسود) ساموا سانمارينو ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جمهورية سيشيل، صربيا، سيراليون، سنغافورة سلوفاكيا، جزر سولومان، الصومال، سريلانكا، سانت كيتس ونيفيس Vincent-Grenadines Sudat Suriname (مطلوب موافقة وزارة الشؤون الداخلية للشراء) (يمكن شراء عقارات من غير الأراضي الزراعية) (يمكنهم شراء عقارات خارج منطقة البحر الأسود) (يمكنهم شراء عقارات خارج منطقة البحر الأسود) (يمكنهم شراء عقارات خارج منطقة البحر الأسود) (مطلوب موافقة وزارة الشؤون الداخلية للشراء). أوكرانيا (يمكن شراء العقارات التجارية فقط) عمان أوروغواي الأردن (يمكن شراء مسكنين ومكان عمل واحد فقط) فانواتو فنزويلا فيتنام ( يمكن شراء العقارات غير الزراعية) عقارات نيوزيلندا: الرأس الأخضر باليونان ( يمكنهم شراء عقار خارج منطقة بحر إيجه) زامبيا، زيمبابوي..
قائمة الأجانب الذين لا يستطيعون شراء عقارات بموجب قرار مجلس الوزراء:
القائمة:
أرمينيا
كوبا
كوريا الشمالية
نيجيريا
سوريا
اليمن
(3) قيمة العقار حسب سعر السوق
(4) المصرف الزراعي
مصرف İş Bankası
مصرِف Halk Bankası
مصرف Yapı ve kredi Bankası
مصرف Şeker Bank
مصرف Oyak Bank
مصرف Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
مصرف Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
مصرف Turkish Bank
(5) 2% يدفع من قبل الشاري و 25 يدفع من قبل البائِع
(6) من الممكن شراء العقارات بالوكالة من الخارج بدون وجود تصريح إقامة لدى الشاري، بتوكيل رسمي موثق من الكاتب بالعدل و مترجم إلى التركية.
(7) إتمام عملية الشراء = تستغرق وسطيا من شهر إلى شهرين.
تم تسهيل إمكانيّة تملك الأجانب للعقارات بعد إجراء التعديلات الأخيرة على التشريعات في تركيّا. كما ازدادت النزاعات القانونية المتعلقة بحيازة وتسجيل العقارات في تركيا في حالة وفاة الأشخاص الأجانب أو تنازلهم عن الجنسية التركية أو سحبها منهم. فعند وفاة الشخص الأجنب الذيي يمتلك عقارات في تركيا، يجب الحصول على شهادة ميراث من المحاكم التركية لنقل هذه العقارات المملوكة له إلى ورثته.
وقد نظّمت المادّة رقم 20 من القانون الدولي الخاص في تركيا حقوق ميراث الأجانب الذين يتواجدون في تركيّا فبحسب الفقرة الأولى من المادة 20 تطبق القوانين التركية على أموال الشخص الأجنبي و الموجودة في تركيّا، و لهذا السبب يتوجب على الورثة الذين سيرثوا عقارا في تركيّا أن يحصلوا على شهادة ميراث منظمة من قبل محكمة الصلح المدنيّة. أما بخصوص المحكة المختصة بالنظر بمنازاعات الميراث فقد وضّحتها المادّة 43 من القانون الدولي الخاص التركي.
المادة 43/ (1) يتم النظر في دعاوى الميراث من قبَل محكمة آخر مكان إقامة للمتوفى في تركيا، وإذا لم يكن له مكان إقامة أخير في تركيا، يتم النظر في في محكمة المكان الذي توجد فيه أملاك الأجنبي في تُركيّا. و وفقًا للقاعدة، يُسمح أيضًا لمحكمة الصلح المدنية في المكان الذي يقع فيه العقار بالنظر في دعوى ميراث العقار.
ففي هذه الدعاوى يصدر قرار بالاعتراف بشهاد الميراث المأخوذة من دوائر البلد الأجنبي حيث تعطي المحاكم قرار الاعتراف بالهذه الوثيقة المأخوذة من الدوائر الاجنبيّة بين الحين و الآخر. في الحقيقة تعتبر هذه القرارات متعارضة مع مضمون المادة 20 من القانون الدولي الخاص التركي. و بالتالي يتم نقض هذه القرارات و بهذا الشكل قد يستغرق الحصول على شهادة ميراث بسيطة سنوات عديدة.
المادة 20/1 المعنونة بعنوان الميراث تنصّ على أنّ حقوق الميراث تابعة للقوانين الوطنيّة للمتوفى الأجنبي
و لكنّ تطبّق القوانين التركيّة بخصوص العقارات التي يملكها الأجنبي في تُركيّا
(2) الأحكام التي تطبّق على أسباب توزيع الميراث و استحقاقه و تقسيمه هي أحكام الدولة التي تتواجد فيها الورثة
(3) تُحال أموال الورثة التي لا وارِثَ لها إلى خزينة الدولة
(4) تطبق أحكام المادّة 7 على أصول التصرفات المضافة إلى بعد الموت، و تعتبر التصرفات المضافة إلى بعد الموت التي أجراها الأجنبي و المتطابقة مع قوانين بلده الوطنية سارية المفعول أيضا
(5) تخضع الأهلية في التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت للقانون الوطني للمتصرف وقت القيام بالتصرف.
المستندات التي تثبت حق الوراثة قبل رفع الدعوى في هذا الشأن:
في بادئ الأمر تجب مراجعة محكمة الصلح المدنية التابع لها عنوان إقامة الأجنبي الأخير قبل وفاته، أو تلك التابعة لها المنطقة التي يتواجد فيها العقار بصحبة المحاضر و الوثائق التي تُبيّن وفاة الأجنبي و تقرير الطبيب و الطب الشرعي بهذا الخصوص و شهادة الوراثة المأخوذة من دوائر بلد المواطن الأجنبي إن وُجدت، مع التصديق القانوني لوثائق المستشفى المترجمة إلى التركية. و رغم حكم محكمة الصلح بكفاية هذه الوثائق المقدمة لها لرفع الدعوى، إلا أنّها غالبا ما تقرّر إنابةً لدى طلبها المعلومات عن العقار من السجلّات العقاريّة طلب المساعدة القضائيّة من وزارة العدل في بلد الأجنبي المتوّفي لتثبيتِ وَرَثته. و في هذه الإجراءات مضيعة للوقت والجهد، ورغم أنها طريق للوصول للمعلومات إلّا أنّها لا تتناسب مع مبدأ الإقتصاد في الأصول.
في مثل هذه الحال فإذا ما قامت المحكمة عن طريق طلب المساعدة القضائية من المديرية العامة للقنصليات في وزارة الخارجية بكتابة مذكّرة لسفارة الدولة التابع لها الأجنبي المتوفّى في العاصمة أنقرة طالبة فيها إبلاغَها بورثة المتوفى المعني، فإن الجواب الكتابي عن هذه المذكّرة يأتي خلال زمن أقصر من الزمن اللّازم في الطريقة السابقة لطلب المساعدة، و بناءً على هذا الجواب الكتابي تستطيع المحكمة تنظيم شهادة الوراثة المطلوبة في تركيّا.
و بما أنّ حصّة الورثة من الميراث تُوَزّع حسب قانون جنسيّة الأجنبي المتوفى لذلك يتعيّن في كل حالة معروضة أمام القضاء تحديد بقية ورثة المتوفى كلّاً على حدة.
حيث يتم الاطّلاع على جنسيّات ورثة المورث الأجنبي و ما إذا كانت هناك قواعد المعاملة بالمثل بين بلد جنسياتهم و بين تركيا و ما إن كانت هناك قيود على تملّكهم للعقارات في تركيا أم لا، و إذا ما كانت هناك إيّة قيود بهذا الشأن يجب الايضاح في شهادة الوراثة الصادرة عن المحكمة ما إذا كان يتوجّب إدراج شرح المادة رقم 35 من قانون السجلِّ العقاري أم لا.
لقد نظّم قانون الأجانب و الحماية الدولية رقم 6458 حظر الدخول إلى تركيّا. و تنصُّ المادة الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا القانون على ما يلي:
“يجوز للمديرية العامة لإدارة الهجرة عند الضرورة، و بعد أخذ آراء المؤسسات والدوائر العامة ذات الصلة، منع دخول الأجانب الموجودين خارج تركيا والذين قد يسبب دخولهم خللا في النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.”
و من المفيد التعرّج إلى تعريف بعضِ المصطلحات الواردة في النص السابق.
مصطلح “أجنبي”:
بحسب الفقرة الأولى من المادة رقم 66 من الدستور التركي”يعتبر كل من يرتبط بالدولة التركية برابطة المواطنة مواطناً تركيّا” و كذلك فإن البند (ü) من الفقرة الأولى من المادة رقم 3 و بحسب المفهوم المخالف لنص المادة المذكورة من الدستور يفيد بأن المواطن الأجنبي هو “الشخص الذي لايرتبط برابطة المواطنة بالدولة التركيّة”.
وبناءً على ذلك، فإن أولئك الذين حصلوا على الجنسية التركية فيما بعد، هم مواطنون أتراك أيضًا دون تمييز على أساس الدين واللغة والعرق والنظرة الفلسفية والجنس واللون والقناعة السياسية و غيرها مما شابهها من الأسباب. أمّا أولئك الذين يعيشون في تركيا بإذن إقامة فلا يعتبرون مواطنين أتراك.
مصطلح “النظام العام” و “الأمن العام”:
رغم أن مصطلح النظام العام وارد في العديد من القوانين إلّا أنّه لا يوجد تعريف محدد له بعد. و لكن يمكن تفسير هذا المصطلح بأنّه النظّام الذي يَهمُّ المجتمع و الناس عامّة. الأمن العام أيضا نفس المبدأ، فهو أمن المجتمع الذي يعيش في الدولة. نظرًا لأن هذه المصطلحات قابلة للتفسير بشكل واسع، فهي قابلة أيضا لإساءة الاستخدام بشكل واسع، بحيث يمكن شمل كل سلوك غير قانوني ضمن هذه المفاهيم. ومما يمكن فهمه من هذه النتيجة هو أن المديرية العامة، وهي السلطة المخوّلة باتخاذ قرار حظر الدخول قد أُعطيت مجالا واسعا من الصلاحيّة فيما يتعلق بهذه المسألة.
حيث يتم إيقاف الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار حظر الدخول أثناء مرورهم عبر البوابات الحدودية و يمنعون من دخول تُركيّا. ويقدم للأشخاص المحظور دخولهم” بيانا بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم “يوضح سبب عدم السماح لهم بدخول تركيّا. و يجب أن يدرج في هذا البيان المسلّم للأشخاص معلومات عن هوية الشخص و ساعة هذا الإجراء مع شرح عن أسبابه والجهات التي يستطيع مراجعتها بهذا الخصوص والحقوق التي يتمتع بها الشخص صاحب هذا البيان. و في قسم الشرح لهذا البيان تكون رموز المكاتبات داخل الوزارة مسجلة و لهذا يستطيع الشخص إذا ما أراد معرفة أسباب عدم إمكانية دخوله إلى تركيا أن يستفسر عن طريق السفارة أو القنصلية عن طريق” الاستفسار عن حظر الدخول لصاحب جواز السفر هذا”. و يمكن للشخص القيام بنفس عملية الاستفسار خلال قيامه بإجراءات الفيزا و معرفة ما إن كان يوجد بحقّه قرار حظر الدخول أم لا.
و بما قرار حظر الدخول يعتبر قرارا إداريّاً يستطيع الشخص المتضرّر مراجعة القضاء الإداري بهذا الخصوص. و لكن لا يوجد في القانون نص بخصوص المدة الزمنيّة التي يستطيع فيها صاحب الشأنِ مراجعة القضاء. ولذا تُعبر المدة الزمنية التي تتبع لها التصرفات الإدارية العامة هي مُدّة الاعتراض العامة الخاضع لها هذا التصرف باعتباره تصرفات إدارياً و هي 60 يوما من تاريخ تبليغ هذا الإجراء.
يستمر حظر الدخول إلى تركيا لمدّة خمس سنوات على الأكثر. و لكن في حال وجود تهديد واضح على النظام العام و الأمن العام قد تُمَدّد المديرية العامة هذه المدّة إلى 10 سنوات إضافيّة. ففي هذه الحال (وجود تهديد واضح على النظام العام و الأمن العام) قد يمنع الشخص من دخول تركيا لمدّة 15 سنة. و كما ذكرنا أعلاه فإن للمديرية العامة حريّة التقدير في هذا الخصوص. لكن وبموجب الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الأجانب و الحماية الدولية فإنَّ هذه المدة قد تصل إلى سنة على الأكثر إذا ما كان الحظر الممنوح قد تم نتيجة لانتهاء مدة الفيزا أو إذن الإقامة و بعد تقديم الشخص المعني بطلب للولاية طالبا فيه الخروج الإرادي من تركيّا.
دخل قانون القوى العاملة الدوليّة رقم 6735 حيّزَ النّفاذ بعد نشره في الجريدة الرّسميّة رقم 29800 و الصادرة في تاريخ 13/08/2016
القانون: يشمل هذا القانون الأشخاص الذين تقدموا بطلب للعمل في تركيا أو أولئك العاملين فيها، أو أولئك الذين يرغبون في الحصول على تدريب مهني لدى صاحب العمل أو الذين يحصلون عليه أو أولئِك الذين يتقدمون بطلب للحصول على تدريب (ستاج)، و الأجانب الذين يرغبون بتقديم خدمة مؤقتة في تركيا، أو أولئك الأشخاص الحقيقيّين أو الاعتباريين الذين يُشغِّلون أجانب أو الرّاغبون في تشغيلهم.
في تركيا، وزوارة الشؤون الاجتماعية و العمل هي الجهة المُخوّلة بمنح إذن العمل رقم 4817
كيف يُنَظّم إذن العمل داخل تُركيا بموجب القانون رقم 6735؟
في حال رغبة الأشخاص الأشخاص المتواجدين في تركيا بغرض الدراسة في معهد عالي أو في جامعة ما أو أولئك الذين كانوا قد حصلوا على إذن عمل لمدة 6 أشهر و أولئك الذين شارفت مدة إذن عملهم على الانتهاء في الحصول على إن عمل أو تمديده يتوجب على صاحب العمل أن يملأ الطلب الموجود في الموقع الالكتروني التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية العمل، بعدها يتم توقيع الطلب و عريضة بهذا الخصوص و تقديمها إلى الوزارة خلال 6 أيام عمل على مَلأ الطلب.
كيف تتم عملية تقييم و إعطاء نتيجة طلب الحصول على إذن العمل؟
تتم عملية إبلاغ صاحب العمل عن طريق البريد الالكتروني بنتيجة تقييم طلب الحصول على إذن العمل.
وإذا كان طلب الحصول على إذن العمل قد تمَّ من خارج تركيّا عندها يتم إبلاغُ القنصليّة بنتيجة الطلب عن طريق التواصل عبر الانترنيت، وإذا ما انتهت عمليةُ تقييم الطلب بنتيجةٍ إيجابيّة فعلى صاحب الطلب إيداع رسوم إذن العمل و رسوم الفيزا و يجب ارفاق (إلصاق)
وصل دفع الرسوم على جواز السَّفَر.
و الأجانب الذين يدخلون تركيّا بدون إلصاق وصل دفع الرسوم على جواز سفرهم يعتبر إذن عملهم باطل.
و يتم إرسار بطاقة إذن العمل الخاصة بالأشخاص الذين سيعملون عن طريق بريد PTT و تُسلّم إلى صاحب العمل.
ماهي الجهة التي تتم مراجعتها في حال رفض منح إذن العمل؟
في حال رفض منح إذن العمل أو رفض تمديد هذا الإذن أو إبطال نفاذ هذا الإذن، يجب على الأشخاص المعنيين و خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ تقديم طلب الاعتراض و ارفاقه مع غيرها من الوثائق المطلوبة من خلال الانترنيت للاعتراض أمام وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، وفي حال عدم قبول الاعتراض من قبل هذه الوزارة يتم التقاضي بهذا الخصوص أمام المحاكم الإدارية.
لا يمكن للأجنبيّ الذي رُفض طلبه في الحصول على إذن العملِ أن يعاودَ تقديم طلب جديد بهذا الخصوص.
