دسته: yayınlarımız FARS

است این مورد مهمترین کرد. توجه آنها به باید که دارد وجود مواردی ترکیه در ملک خرید هنگاماز اطمینان از پس باشد. اعتمادی قابل و معتبر موسسه یا و فرد باید زمین یا ملک فروشنده کهبررسی خصوص این در کنید. مقایسه بازار در آن رایج ارزش با را ملک قیمت بایستی مسئله اینباشد. مفید ‌یتواند م نظر مورد منطقه در ملک شاخص‌هاییا و بودن قانونی نظر از را ملک سند بایستی باشد، مناسب برایتان نظر مورد ملک قیمت اگرکالهبرداری، هرگونه از جلوگیری برای دهید. قرار بررسی مورد قضایی موارد یا بانکی، بدهیمی‌باشد. بسزایی اهمیت حائز امر این به توجهبه دارید را ترکیه در خانه خرید قصد اگر عبارتی به یا و می‌باشد مسکن نظرتان مورد ملک اگرنه. یا می‌باشد اجاره تحت نظر مورد ملک آیا که کنید دقت باید کنید. توجه باید نیز دیگری مواردنشده مشخص آن بودن اجاره‌ای شد، اشاره آن به فوق در که خانه سند بررسی در است ممکننمی‌شود. قید ملک سند در در اجاره حق گاهی زیرا باشد.کنترل ضمن بایستی بنابراین نباشد. ایراد دارای نظرتان مورد مسکن که کنید توجه باید همچنینکنید. کسب اطالعات نیز برق و آب تاسیسات مورد در ملک، دقیقبررسی مورد را آن تفکیک و ساز و ساخت وضعیت باید دارید، را ترکیه در زمین قطعه قصد اگرویژه ادارات یا و شهرداری‌ها به اختیارات، حوزه به توجه با ‌یتوانید م کار این برای دهید. قرارزمین مورد در که ‌یدهد م را امکان این شما به زمین قانونی وضعیت بررسی کنید. مراجعه استانآورید. دست به را الزم اطالعات شهرداری محدوده در آن گرفتن قرار یا و آن بودن مزرعه یا وبررسی مورد نیز را منطقه آن راه نقشه و وضعیت بایستی همچنین ترکیه در زمین خرید برایرسیده توافق به مجاور قطعه‌های صاحبان با باید باشد، راه فاقد نظر مورد زمین اگر دهید. قرارکنید. دریافت عبور حق دادگاه طریق از یا وو خرید که است این کنید فراموش نباید که آنچه ترکیه در مزرعه یا و زمین مسکن، خرید هنگامگیرد. انجام رسمی اسناد اداره و اسناد دفتر در باید فروششود. پرداخت توضیحات قسمت در جزئیات ذکر با و بانک طریق از باید ملک خرید پولکمک حقوقی دفاتر از یکی از فوق موارد انجام و ترکیه در ملک خرید هنگام که می‌شود توصیهدر ملک خرید انجام برای الزم موارد تمامی ایران، در سیحان حقوقی دفتر نمایندگی بگیرید.برای خود کارشناس و مجرب کادر با سیحان حقوقی دفتر کرد. خواهد فراهم شما برای را ترکیه‌یباشد. م حقوقی خدمات ارائه آماده ترکیه در مطمئن سرمایه‌گذاری هرگونه

هنگام بستن قرارداد در ترکیه باید به اصول صداقت و درستکاری و سوءاستفاده از حق توجه نمایید. طبق قوانین ترکیه، سوءاستفاده از حق در ماده 2 قانون مدنی ترکیه به صراحت مشخص شده است.

ماده 2 قانون مدنی ترکیه

«همه افراد هنگام استفاده از حقوق خود و انجام وظایف بایستی اصول صداقت و درستکاری را رعایت نمایند.

نظام حقوقی، سوءاستفاده آشکار از حق را محافظت نمی‌کند.»

یک حق، تنها در محدوده‌ای که نظام حقوقی اجازه می‌دهد قابل استفاده می‌باشد. استفاده فرد از یک حق و یا اختیارات واگذار شده به او به شکلی که مغایر با اصول اساسی نظام حقوقی باشد، به معنی سوءاستفاده از حق می‌باشد.

برای پذیرفتن سوءاستفاده از حق، حتما لازم نیست که فرد به قصد سوءاستفاده رفتار کرده و یا مرتکب قصور شده باشد، بلکه کافی است که حق به جز هدف اصلی مورد استفاده قرار گیرد. برای تشخیص این که در چه مواردی سوءاستفاده انجام گرفته، هر اتفاقی باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد. زیرا ماده 2 قانون مدنی ترکیه همانند احکام اولیه، حکم کلی بوده و برای هر حقی محدودیت کلی مشخص نموده است. بنابراین برای حل هر اختلاف در هر یک از اتفاقات عینی، مقررات ویژه‌ای باید تعیین گردد. همچنین باید در نظر داشت که این ماده نمی‌تواند مقررات کلی حقوق و قوانین را غیر اجرایی کند. اگر حکمی خاصی برای اجرا در خصوص اختلافات وجود داشته باشد، اجرای آن اولویت محسوب می‌شود. زیرا در غیر این صورت امنیت حقوقی خدشه‌دار شده و موجب صدور حکم سلیقه‌ای و کیفی از سوی قاضی می‌گردد. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مقرراتی وسیع و کلی است که باید به عنوان آخرین راه مورد توجه قرار گیرد.

حکم ماده 2 قانون مدنی ترکیه مشخص نموده که ابتدا باید اصول درستکاری به اجرا گذاشته شود. همچنین قید شده که سوءاستفاده از حق، تحت محافظت نظام حقوقی قرار نمی‌گیرد. هدف از اصل درستکاری این است که افراد هنگام استفاده از حقوق خود و یا حین انجام وظیفه، مانند فردی با هوش متوسط، درستکار، آبرومند، معقول و آگاه به نتیجه کاری که انجام می‌دهد، رفتار کنند. با توجه به محدوده مقررات و محتوای حکم، می‌توان فهمید که اگر حقی مغایر با اصل درستکاری مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مجازات، وجود سوءاستفاده مورد قبول واقع خواهد شد و حق مذکور تحت پوشش حقوق و قوانین قرار نخواهد گرفت. بنابراین اصل درستکاری و ممنوعیت سوءاستفاده از حق دو مقوله بسیار مرتبط با یکدیگر می‌باشند. زیرا اصل درستکاری یک مقیاس کلی است که با مشخص نمودن محدوده حقوق، نقطه آغازین سوءاستفاده از حق را نشان می‌دهد.

اگرچه پیوند طبیعی بین اصل درستکاری و سوءاستفاده از حق وجود دارد، اما می‌توان نقاط افتراق نیز بین آن‌ها را مشاهده کرد. اصل درستکاری اصلی است که نه تنها در استفاده از حق، بلکه در ادای وظیفه و تکمیل قوانین در امور حقوقی نیز بایستی رعایت شود. اما سوءاستفاده از حق تنها از نقطه‌نظر استفاده از حق می‌تواند تبلور پیدا کند.

برای اینکه بتوان از موجودیت سوءاستفاده از حق سخن گفت، وجود برخی عناصر ضروری است. ابتدا باید قوانین حقی در ختیار فرد گذاشته باشد. در صورتی که فردی از حقی که قانونا در اختیار او نبوده استفاده کند، نه در چارچوب سوءاستفاده از حق بلکه در چارچوب عمل بی‌جا (ناحق) مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین این در صورتی است که حق قانونی مغایر با اصل درستکاری مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه سوءاستفاده از حق، موجب متضرر شدن دیگران شده و یا در معرض ضرر قرار دهد.

آرای قضایی در خصوص سوءاستفاده از حق:

بر اساس رای شماره 406/2010 ک. 333-11/2020 اِ مجمع عمومی دیوان عالی؛

«بایستی به عنوان نتیجه طبیعی اصل درستکاری مندرج در ماده 2 قانون مدنی ترکیه پذیرفته شود. از آنجایی که ماده قانونی مذکور ویژگی آمرانه دارد، از سوی شخص قاضی باید مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، به معنی تشویق سوءنیت و یا حداقل چشم‌پوشی محسوب می‌گردد. در حای که در تمامی سیستم‌های حقوقی مدرن، سوءنیت نه تنها محافظت نشده، بلکه محکوم گردیده است. بطوری که اقدامات و نظرات علمی در این مسیر رشد کرده و ثبات یافته است.»

بر اساس آرای اداره حقوقی یکم دیوان عالی به شماره رای 799-190/14 مورخ 6 ژوئن 1979 مجمع عمومی دیوان عالی؛

«…در صورتی که یکی از طرفین قرارداد در خصوص اجرای مفاد قرارداد با اعمال و رفتار خود به طرف مقابل اطمینان کامل داده و طرف مقابل نیز با حسن نیت باور کند که مفاد قرارداد به اجرا درخواهد آمد و وظایف و مسئولیت خود را نیز اجرا نماید؛ طرح بی‌اعتباری صوری قرارداد به معنی سوءاستفاده از حق بوده و این مورد فاقد حمایت قانونی می‌باشد. در چنین مواردی، نمی‌توان با استناد به بی‌اعتباری قرارداد، از اجرای مفاد آن اجتناب نمود. … در این صورت با توجه به ویژگی‌های حادثه، دعوی تسجیل جبری باید پذیرفته شود…»

کارآموز نیلسو شاهین

قرارداد تجارت ترجیحی که در سال 2014 میان ترکیه و ایران به امضا رسید و در روزنامه رسمی مورخ 4/11/2014 به شماره 29165 منتشر گردید، در اول ژانویه سال 2015 به اجرا گذاشته شد. بر اساس اظهارات اخیر، قرار است که ظرفیت این قرارداد گسترش پیدا کند. با امضای این قرارداد که به‌طور کلی هدف از آن توسعه و تسهیل روابط تجاری دو کشور می‌باشد، موجب افزایش مناسبات تجاری ترکیه و ایران شده است.

با نگاهی کوتاه به این قرارداد می‌توان موارد زیر را به‌طور خلاصه مشاهده نمود:

1-  با این قرارداد تدابیر پیش‌گیرانه در قبال قیمت‌شکنی و یارانه اتخاذ می‌شود.

2- بر اساس ماده 11 قرارداد، تدابیر محافظتی اتخاذ و به اجرا گذاشته شده است.

3- بر اساس ماده 12 قرارداد، در خصوص تدابیر ویژه استانداردها و سلامت گیاهان توافق حاصل شده است.

4- بر اساس ماده 14 قرارداد، مسئله پرداخت تنظیم گردیده و به مواد 8 و 14 قرارداد آی.ام.اف رجوع داده شده است.

5- دیگر مواد قرارداد نیز به طور کلی به شفافیت، امنیت، ارزش‌ها و غیره اختصاص داده شده است. همچنین در این قرارداد تاکید شده که طرفین باید از ایجاد محدودیت‌های پنهانی و مانع‌تراشی در امر تجارت خودداری کنند.

هر دو کشور در خصوص لیست مندرج در ضمیمه قرارداد و تخفیفات گمرکی توافق کرده‌اند که در بسیاری از کالاها (بیش از سیصد کالا) تخفیف مالیات گمرکی اعمال نمایند.

«بر اساس محتوای پرونده؛ شاکی که شهروند فدراسیون روسیه بوده و قصد داشت از راه غیر قانونی وارد کشورمان گردد، در منطقه نظامی ممنوعه درجه یک دستگیر شده و با رای مورخ …. به شماره …. اداره مهاجرت استان حاتای رای دیپورت و نظارت برای او صادر گردیده است. در اثنای انجام این امور، نامبرده به مرکز بازگردانی حاتای فرستاده شده و در تاریخ 10/5/2017 از این مرکز آزاد شده است. در دعوی اقامه شده علیه رای دیپورت، با رای مورخ … شماره … دادگاه اداری، رای قطعی رد دعوی صادر شده است. شاکی در اعتراض به این رای به دادگاه قانون اساسی مراجعه نموده و لین دادگاه در مورخه 2/6/2020 رای بر «نقض ممنوعیت بدرفتاری» صادر و به منظور رفع نتایج نقض مذکور جهت محاکمه مجدد پرونده را به دادگاه اداری … فرستاده است. در پایان محاکمه مجدد، دادگاه اداری مذکور در تاریخ … و به شماره … رای قطعی مبنی بر لغو حکم دیپورت صادر کرده است. در نتیجه محاکماتی که به نفع شاکی انجامیده، به منظور جبران بازداشت غیر قانونی و دور از حقانیت فرد مذکور، به ویژه بدرفتاری در مرکز بازگردانی مبلغ 18،243 لیره به عنوان خسرت مادی و مبلغ 115،605 لیره به عنوان خسارت معنوی با احتساب سود از تاریخ آغاز بازداشت، علیه استانداری حاتای در دادگاه اداری دعوی اقامه شده است….»

(شعبه 10 دادگاه محلی، شماره اصلی: 72/2021، شماره رای: 86/2021)

همانطوری که مشاهده می‌شود، جمهوری ترکیه به عنوان یک کشور دموکراتیک، نسبت به اتباع بیگانه و حقوق آن‌ها توجه و حساسیت لازم را نشان می‌دهد. تمامی اقدامات انجام شده، در چارچوب امنیت حقوقی بوده است.

اجازه کار اتباع خارجی در ترکیه، در قانون نیروی کار بین‌المللی به شماره 6735 تنظیم شده است. بر اساس این قانون “آئین‌نامه اجرای قانون اجازه کار اتباع خارجی” در تاریخ 28 آگوست 2003 در روزنامه رسمی منتشر شده است.

برای اخذ اجازه کار در ترکیه، در صورتی که در ترکیه حضور دارید، می‌بایست برای حداقل 6 ماه درخواست ویزای معتبر داشته باشید. در صورتی که دارای ویزای معتبر هستید، می‌توانید به صورت آنلاین به وزارت کار، خانواده و خدمات اجتماعی مراجعه نمایید. برای این کار داشتن شماره کارت شناسایی مخصوص اتباع خارجی که با 99 آغاز می‌شود، ضروری است. برای دریافت اجازه کار، هزینه مشخصی پرداخت می‌شود و بررسی‌های لازم انجام می‌گردد. نتیجه درخواست از طریق محل کار اعلام می‌گردد. به جز برخی موارد استثنایی، قاعده کلی این است که برای اینکه یک فرد خارجی بتواند در محلی کار کند، می‌بایست در آن محل 5 شهروند ترکیه استخدام شده باشند.

برای اخذ اجازه کار، موارد مهمی وجود دارد که می‌بایست به آن‌ها توجه نمود. برای مثال باید مطمئن باشید که زمینه‌ کاری مورد درخواست شما، جزو کارهایی که برای اتباع خارجی ممنوع است، نباشد.

مشاغلی که اشتغال اتباع خارجی ممنوع است

اتباع خارجی در ترکیه، در برخی زمینه‌ها نمی‌توانند کار کنند. این مشاغل عبارتند از وکالت، دفتر اسناد رسمی، راهنمای گردشگردی، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی، مأمور نگهبانی، برخی امور ذکر شده در قانون کابوتاژ و مشاوره امور گمرکی است.

پزشکان و پرستاران می‌توانند با دریافت مجوز صلاحیت حرفه‌ای از وزارت بهداشت ترکیه و در صورتی که مدرک کارشناسی آن‌ها از خارج از کشور باشد، با معادل‌سازی آن می‌توانند به وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی مراجعه نمایند.

یک مورد مهم دیگر، داشتن ویزای معتبر می‌باشد. طبق ماده 7 آئین‌نامه، “افراد خارجی که با ویزای توریستی یا ویزاهایی به غیر از ویزای کاری و یا در چارچوب معافیت ویزا بین دو کشور یا سهولت های ایجاد شده وارد ترکیه گردیده و اجازه اقامت ندارند، برای اخذ اجازه کار از داخل کشور (ترکیه)، نمی‌توانند اقدام کنند.”

علاوه بر تمامی این‌ها، متخصصینی که می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کرده و موجب ارزش افزوده برای اقتصاد کشور شوند، در صورتی که 5 سال بدون وقفه در ترکیه اقامت داشته باشند (به جز دوره تحصیلی)، می‌توانند برای اخذ اجازه کار مستقل اقدام نمایند. در اینجا باید به مفهوم «بدون وقفه» توجه نمود. منظور از اقامت بدون وقفه این است که به‌جز موارد اضطراری، مدت اقامت در خارج از کشور در طی سال نباید بیش از 6 ماه و در طول 5 سال نباید بیش از 1 سال باشد.

در صورتی که قصد دارید برای اخذ اجازه کار در ترکیه اقدام نمایید، برای انجام سریع و دقیق مراحل اداری و مواجه نشدن با هرگونه ناحقی، می‌توانید از یک وکیل مجرب و متخصص کمک بگیرید.

با تغییرات ایجاد شده در قوانین ترکیه، مالکیت اموال غیر منقول اتباع خارجی سهولت پیدا کرده است. این در حالی است که در شرایط فوت فرد خارجی و یا خارج شدن و یا خارج کردن او از تابعیت ترکیه، اختلافات حقوقی در مورد تملک و ثبت اموال غیرمنقول در ترکیه نیز افزایش یافته است.

زمانی که یک فرد خارجی دارای املاک و مستغلات در ترکیه فوت می‌کند، برای انتقال املاک و مستغلات به وارثین، می‌بایست از سوی دادگاه‌های ترکیه، انحصار وراثت شود. دفتر اسناد رسمی به وارثین فرد خارجی، گواهی وراثت می‌دهد. اما دفاتر اسناد رسمی امکان دسترسی به مشخصات هویتی فرد خارجی ندارند. در ماده 20 حقوق خصوصی بین‌المللی، درباره حقوق وراثت موجود در ترکیه، اصلاحات انجام شده است. بر اساس بند 1 ماده20، بخشی از اموال متعلق به فرد فوت که در ترکیه قرار دارد، مشمول قوانین ترکیه می‌باشد. بنابراین دریافت انحصار وراثت از دادگاه حقوقی صلح ترکیه برای وراثی که در ترکیه صاحب اموال غیرمنقول می‌باشند، ضروری است. اختیارات مربوط به دعاوی وراثت نیز در ماده 43 حقوق خصوصی بین‌المللی تنظیم شده است.

ماده 43- (1) دعاوی مربوط به ارث، در نزدیکترین دادگاه به آخرین محل اقامت شخص متوفی در ترکیه رسیدگی می‌شود. در صورتی که آخرین محل اقامت متوفی در ترکیه نباشد، دعوی در نزدیکترین دادگاه به محل اموال غیرمنقول مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بر اساس مقررات موجود، دادگاه حقوقی صلح در محلی که اموال غیرمنقول وجود دارد نیز دارای اختیار می‌باشد.

در دعاوی اقامه شده، دادگاه‌های محلی، گاهی گواهی انحصار وراثت دریافت شده از کشور خارجی را مورد ارزیابی قرار داده و به رسمیت می‌شناسند. این مسئله مغایر با ماده 20 حقوق بین‌المللی خصوصی می‌باشد. بطوری که اینگونه رأی‌ها لغو شده و کار دریافت یک گواهی انحصار وراثت ساده، گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد.

بر اساس تیتر «میراث» ماده 1/20 حقوق خصوصی بین‌المللی، میراث تابع قوانین ملی متوفی است. اموال غیرمنقول موجود در ترکیه نیز مشمول قوانین این کشور می‌باشد.

(2) مقررات مربوط به دلایل انحصار وراثت، تملک و تقسیم آن، تابع قوانین کشوری است که ملک در آن واقع شده است.

(3) املاک بدون وارث موجود در ترکیه، در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

(4) در خصوص تصرف مبتی بر مرگ، حکم ماده 7 اعمال می‌شود. تصرفات مبتنی بر مرگ تنظیم شده بر اساس قوانین ملی متوفی نیز معتبر می‌باشد.

(5) صلاحیت تصرف مبتنی بر مرگ، تابع قوانین ملی فرد متصرف در زمان تصرف می‌باشد.

در این زمینه قبل از اقامه دعوی، می‌بایست مدارک ثابت کننده وراثت از جمله صورتجلسه و مدارک مربط به مرگ فرد خارجی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی، اوراق دادستانی، در صورت وجود برگه انحصار وراثت و مدارک بیمارستان به صورت آپوستیلی به نزدیکترین دادگاه حقوق صلحی به آخرین محل اقامات یا محلی که اموال غیرمنقول وجود دارد، ارائه گردد.

اگرچه دادگاه حقوقی صلح ممکن است مدارک ارائه شده را برای اقامه دعوی کافی بداند، اما در اکثر مواقع برای صدور رأی، اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول را از سازمان مربوطه درخواست می‌کند. همچنین به منظور مشخص شدن وارثین، از طریق نیابت قضایی، از وزارت دادگستری کشور مربوطه درخواست معاضدت قضایی می‌نماید. این امر موجب اتلاف وقت و نیرو می‌شود. بنابراین دادگاه می‌تواند با درخواست معاضدت قضایی از طریق اداره کل امور کنسولگری وزارت امور خارجه با سفارت کشور مربوطه مکاتبه نموده و خواهان اعلام وارثین فرد متوفی گردد. در این صورت، پاسخ درخواست بسیار سریعتر دریافت شده و بر اساس آن مدارک لازم تنظیم می‌گردد.

از آنجایی که سهم ارث، مطابق با قوانین ملی متوفی تعیین می‌شود، می‌بایست در هر مورد عینی، باقیمانده وارثین جداگانه مشخص شوند.

تابعیت مورثین فرد خارجی متوفی نیز می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا بین ترکیه کشورهای محل تابعیت افراد مذکور از نظر تملک اموال غیرمنقول اصل متقابلیت وجود دارد یا خیر. در صورت وجود چنین محدودیتی بهتر است در برگه ارث، بر لزوم یا عدم لزوم شرح ماده 35 قانون سند مالکیت اشاره شود.

اتباع خارجی همانطوری که در ترکیه می‌توانند با شهروندان این کشور ازدواج کنند، با افراد هم تبعه خود و یا با افراد دارای تابعیت متفاوت نیز می‌توانند در حضور مقامات مسئول ترکیه ازدواج نمایند. در این حالت 3 احتمال وجود دارد: ازدواج یک فرد خارجی با یک شهروند ترکیه، ازدواج دو فرد با تابعیت مشابه در ترکیه و یا ازدواج دو فرد خارجی با تابعیت‌های مختلف در ترکیه. اگر یک زوج که یکی از آن‌ها شهروند ترکیه و دیگری شهروند کشور دیگری می‌باشد، تصمیم به ازدواج در محدوده مرزهای ترکیه را داشته باشند، ازدواج بر اساس قوانین ترکیه صورت می‌گیرد. یعنی ازدواج می‌بایست در حضور مقامات مسئول انجام شود. طبق ماده 13 قانون شماره 5718 حقوق خصوصی بین‌المللی و حقوق اصلی با عنوان “ازدواج و احکام عمومی”، برای ازدواج در ترکیه، حائز بودن شرایط ازدواج برای هر دو طرف الزامی است. اینکه آیا طرفین حائز شرایط ازدواج هستند یا خیر، با توجه به قوانین ملی آن‌ها مشخص می‌شود. این وضعیت به طور کلی با اخذ مجوز ازدواج و  برگه تولد از نمایندگی‌های کشور خود (سفارت و یا کنسولگری) ثابت می‌شود. با اخذ گواهی وضعیت تأهل از نمایندگی کشورها، بایستی مجرد بودن فرد محرز گردد.

مدارک درخواستی:

4 عدد عکس پرسنلی،

دو عدد بیاننامه ازدواج با امضا هر دو طرف . در صورت عدم آشنایی با زبان ترکی، این بیاننامه باید به زبان شخص ترجمه و در دفتر ثبت اسناد تائید گردد.

گواهی سلامت از یکی از مراکز معتبر مبنی بر عدم ابتلا به بیماری که مانع ازدواج باشد.

کارت شناسایی و یا گذرنامه،

برگه تولد تنظیم شده از طرف کنسولگری،

در صورتی که مدارک به زبان ترکی نباشد، ترجمه ترکی آن‌ها می‌بایست از طرف دفتر ثبت اسناد تائید گردد.

«برگه وضعیت تاهل»، نشان می‌دهد که فرد مجرد است و «برگه مجوز ازدواج» نیز نشان می‌دهد که شخص حائز شرایط قانونی برای ازدواج است. در این مدرک حتما باید ذکر شود که “هیچ مانعی برای ازدواج وجود ندارد”.

در صورتی که مدارک فوق از خارج از کشور ارسال می‌گردد، باید توجه داشت که این مدارک بایستی توسط کنسولگری آپوستیل و  تائید شده و سپس به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد. برای این که ازدواج در ترکیه معتبر محسوب شده و تائید گردد، می‌بایست مقررات موجود در قانون مدنی ترکیه نیز رعایت شود. طبق قوانین ترکیه هر دو طرف باید از نظر قانونی بالغ بوده و خویشاوندی نزدیک با یکدیگر نداشته باشند. با توجه به قانون تک همسری، هیچکدام از طرفین نباید متأهل بوده و از نظر قانونی و سلامتی مانعی برای ازدواج وجود نداشته باشد.

تابعیت یکسان، تابعیت متفاوت

برای دو فرد خارجی با تابعیت یکسان و یا با دو تابعیت متفاوت، زمانی که قصد ازدواج در ترکیه را دارند، دو گزینه متفاوت وجود دارد. این افراد هم در کنسولگری کشور خود می‌توانند ازدواج کنند و هم می‌توانند با دریافت مجوز از کنسولگری در حضور مسئولین ترکیه ازدواج کنند. مدارکی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، برای این افراد نیز لازم می‌باشد. در این حالت، اگر افراد قصد ازدواج در حضور مسئولین ترکیه را داشته باشند، به همین ترتیب، صلاحیت آن‌ها طبق قوانین کشورهای خودشان تعیین می‌گردد، اما ازدواج آن‌ها باید مطابق قانون ترکیه باشد. در صورتی که این افراد آشنایی به زبان ترکی نداشته باشند، یک مترجم می‌بایست در کنار آن‌ها حضور داشته و گفته‌های مأمور را به زبانی که متوجه می‌شوند، ترجمه کند. چرا که در ازدواج رضایت طرفین ضروری است و طرفین باید بدانند چه چیزی را پذیرفته‌اند. برای اینکه این ازدواج اعتبار پیدا کند، بایستی پس از عقد نکاح در حضور مسئولین ترکیه، این موضوع به اطلاع نمایندگی‌های کشور خود نیز رسانده و تایید گردد تا در آن کشورها نیز معتبر محسوب شود.

اخذ شهروندی ترکیه از طرق مختلف امکان‌پذیر است (به جز داشتن پدر و مادر ترکیه‌ای). برای اتباع خارجی سریع‌ترین و راحت‌ترین روش برای اخد شهروندی، سرمایه‌گذاری کلان در جمهوری ترکیه می‌باشد. ایجاد اشتغال برای حداقل پنجاه شهروند ترکیه، خرید املاک و مستغلات به ارزش 250 هزار دلار و یا بیشتر، تاسیس شرکتی با سرمایه ثبت شده بیش از 500 هزار دلار  و سایر روش‌های استثنای.

ولی اخذ شهروندی ترکیه بدون سرمایه‌گذاری نیز امکان‌پذیر است که در زیر به برخی از این روش‌ها اشاره می‌شود:

1. ازدواج با شهروند ترکیه: یک تبعه خارجی که مدت سه سال یا بیشتر از ازدواج او با یک شهروند ترکیه گذشته باشد، می‌تواند برای اخذ شهروندی اقدام نماید. شایان ذکر است که ازدواج آن‌ها می‌بایست واقعی باشد. این وضعیت از سوی مقامات ذیربط پیگیری و تحقیق می‌گردد.
2. اشتغال در ترکیه به صورت رسمی: اتباع خارجی که در جمهوری ترکیه به مدت پنج سال یا بیشتر دارای اقامت کاری باشند، می‌توانند برای اخذ شهروندی اقدام نمایند. لازم به ذکر است، برای استخدام یک فرد خارجی، کارفرما می‌بایست برخی از شرایط مندرج در قانون ترکیه را مهیا سازد. به عنوان مثال کارفرما باید تعداد مشخصی از شهروندان ترکیه را استخدام کرده باشد (در ازای اشتغال رسمی هر فرد خارجی، اشتغال رسمی پنج شهروند ترکیه الزامی است.) در ضمن، کارفرما نمی‌تواند یک فرد خارجی را با حداقل حقوق استخدام کند. حقوق یک فرد خارجی حداقل باید یک  و نیم برابر حداقل حقوق باشد (در مشاغل مختلف، استانداردهای متفاوتی وجود دارد).
3. تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه: دانشچویان خارجی که دارای اقامت دانشجویی می‌باشند، در صورتی که بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی، نوع اقامت خود را به اقامت‌ دایمی (مانند اقامت کاری، خانوادگی و یا اقامت از طرق خرید ملک) تبدیل نمایند، سال‌های دانشجویی آن‌ها نیز به عنوان مدت اقامت محسوب می‌شود.

در مجموع، مدت اقامت در ترکیه (دانشجویی+ دائمی)  باید پنج و یا بیشتر از پنج سال باشد.

همچنین با خرید خانه در ترکیه و سکونت در آن به مدت حداقل پنج سال نیز حق درخواست شهروندی به دست می‌آید. این روش، جزو راه‌های اخذ شهروندی ترکیه بدون سرمایه‌گذاری نیست، اما در ترکیه به راحتی می‌توان یک واحد آپارتمان به قیمت مناسب پیدا کرد. توصیه می‌شود قبل از خریداری ملک از خدمات مشاوره حقوقی بهره‌مند شوید. وکلای دفتر حقوقی سیحان، دارای سال‌ها تجربه در این زمینه می‌باشند