یک شهروند روس با عبور غیر قانونی از مرز ترکیه وارد منطقه نظامی درجه 1 شده و حکم دیپورت وی صادر شده بود. دادگاه قانون اساسی ترکیه با لغو این حکم و به منظور جبران بدرفتاری با وی، پرونده را به دادگاه اداری ارجاع داد. رای صادره چنین است:

«بر اساس محتوای پرونده؛ شاکی که شهروند فدراسیون روسیه بوده و قصد داشت از راه غیر قانونی وارد کشورمان گردد، در منطقه نظامی ممنوعه درجه یک دستگیر شده و با رای مورخ …. به شماره …. اداره مهاجرت استان حاتای رای دیپورت و نظارت برای او صادر گردیده است. در اثنای انجام این امور، نامبرده به مرکز بازگردانی حاتای فرستاده شده و در تاریخ 10/5/2017 از این مرکز آزاد شده است. در دعوی اقامه شده علیه رای دیپورت، با رای مورخ … شماره … دادگاه اداری، رای قطعی رد دعوی صادر شده است. شاکی در اعتراض به این رای به دادگاه قانون اساسی مراجعه نموده و لین دادگاه در مورخه 2/6/2020 رای بر «نقض ممنوعیت بدرفتاری» صادر و به منظور رفع نتایج نقض مذکور جهت محاکمه مجدد پرونده را به دادگاه اداری … فرستاده است. در پایان محاکمه مجدد، دادگاه اداری مذکور در تاریخ … و به شماره … رای قطعی مبنی بر لغو حکم دیپورت صادر کرده است. در نتیجه محاکماتی که به نفع شاکی انجامیده، به منظور جبران بازداشت غیر قانونی و دور از حقانیت فرد مذکور، به ویژه بدرفتاری در مرکز بازگردانی مبلغ 18،243 لیره به عنوان خسرت مادی و مبلغ 115،605 لیره به عنوان خسارت معنوی با احتساب سود از تاریخ آغاز بازداشت، علیه استانداری حاتای در دادگاه اداری دعوی اقامه شده است….»

(شعبه 10 دادگاه محلی، شماره اصلی: 72/2021، شماره رای: 86/2021)

همانطوری که مشاهده می‌شود، جمهوری ترکیه به عنوان یک کشور دموکراتیک، نسبت به اتباع بیگانه و حقوق آن‌ها توجه و حساسیت لازم را نشان می‌دهد. تمامی اقدامات انجام شده، در چارچوب امنیت حقوقی بوده است.