ممنوعیت ورود به ترکیه بر اساس «قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی» به شماره 6458 تنظیم شده است. مطابق ماده 1/9 قانون مذکور:
“اداره کل، در صورت لزوم می‌تواند با اخذ نظرات موسسات و سازمان‌های دولتی مربوطه، ورود اتباع خارجی به ترکیه را که ممکن است موجب اختلال در نظم عمومی، امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی گردند، ممنوع سازد.”
برای درک بهتر ماده فوق، توضیح برخی مفاهیم می‌تواند مفید واقع شود.
اصطلاح “اتباع خارجی”
براساس بند 1 ماده 66 قانون اساسی، “تمامی کسانی که از طریق شهروندی با کشور جمهوری ترکیه پیوند داشته باشند، ترک می‌باشند.” همچنین طبق بند «او ü» ماده 1/3 «قانون اتباع خارجی و حمایت از حقوق بین‌المللی» با توجه به ماده مذکور قانون اساسی در تعریف فرد خارجی آمده است: «فردی که با دولت جمهوری ترکیه پیوند شهروندی نداشته باشد.» بر همین اساس، افرادی که بعدا موفق به اخذ شهروندی ترکیه شده‌اند، بدون توجه به دین، زبان، نژاد، عقیده، جنسیت، رنگ، دیدگاه سیاسی و غیره شهروند ترکیه محسوب می‌گردند.
افرادی که تنها دارای اجازه اقامت در ترکیه می‌باشند، شهروند این کشور محسوب نمی‌شوند.
مفاهیم “نظم عمومی” و ” امنیت عمومی”:
علی‌رغم این که اصطلاح نظم عمومی در بسیاری از قوانین مورد استفاده قرار گرفته، اما در حال حاضر تعریفی قطعی برای آن وجود ندارد. به‌طور کلی نظم عمومی به نظمی گفته می‌شود که مرتبط با عموم مردم و جامعه باشد. با توجه به قابل تفسیر بودن این اصطلاح، امکان سوءاستفاده از آن نیز زیاد است و هر رفتار غیر قانونی را می‌توان در چارچوب این مفهوم تفسیر نمود. لذا اداره کل به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیرنده در خصوص ممنوعیت ورود افراد خارجی به شکور، از حیطه اختیارات وسیعی برخوردار می‌باشد.
در صورتی که فرد ممنوع‌الورود، اقدام به عبور از مرز به ترکیه نماید، متوقف شده و اجازه ورود به او داده نمی‌شود. این حادثه در «صورتجلسه اطلاع‌رسانی مسافر غیر مجاز» درج و به فرد داده می‌شود. در این صورتجلسه باید مشخصات فرد، ساعت تنظیم و توضیح حادثه، مسئولینی که فرد با در دست داشتن صورتجلسه می‌تواند به آن‌ها مراجعه کند و نیز حقوق فرد باید نوشته شده باشد. در قسمت توضیحات، کدهای مکاتبات داخلی اداره کل نوشته می‌شود که فرد می‌تواند برای کسب اطلاع در خصوص علت ممنوعیت در ورود به کشور، به سفارت و یا کنسولگری مراجعه کرده و درخواست “استعلام دیپورت گذرنامه” نماید. فرد در عین حال می‌تواند در مرحله تکمیل امور ویزا نیز این استعلام را انجام دهد و در خصوص وجود ممنوعیت ورود به کشور، اطلاع حاصل کند.
با توجه به اینکه ممنوعیت ورود به کشور، یک روند اداری می‌باشد، می‌توان در اعتراض به آن به دادگاه اداری مراجعه کرد. باید در نظر داشت که مهلت ارائه اعتراض به دادگاه در قانون مشخص نگردیده، اما طبق مهلتی که برای مراجعه به دادگاه اداری وجود دارد، این اعتراض باید ظرف 60 روز ارائه گردد. ممنوعیت ورود به کشور حداکثر پنج سال می‌باشد. ولی در صورتی که از نظر امنیت عمومی و نظم عمومی تهدید جدی وجود داشته باشد، اداره کل می‌تواند این مدت را تا ده سال دیگر تمدید کند. یعنی در صورت وجود چنین مواردی، ممکن است برای یک فرد پانزده سال ممنوعیت ورود به ترکیه تعیین شود. همانطور که در فوق به آن اشاره گردید، در این زمینه اداره کل دارای حق تصمیم‌گیری می‌باشد. طبق بند 4 ماده 9 «قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی»، برای افرادی که ویزا یا اجازه اقامت آن‌ها خاتمه یافته و با رضایت خود، برای خروج از ترکیه به استانداری مراجعه کرده‌اند، این مدت حداکثر یک سال مقرر شده است
