قانون مدنی ترکیه
الف– کاربرد و منابع قانون
ماده ۱– قانون در تمامی موضوعاتی که به صورت صریح و ضمنی به آن‌ها پرداخته شده است، اجرا می‌شود.
در صورتی که در قانون حکمی برای اجرا وجود نداشته باشد، قاضی بر اساس عرف و عادت‌های قانونی تصمیم می‌گیرد و اگر عرف و عادت نیز وجود نداشته باشد، قاضی بر اساس این که اگر خودش قانون‌گذار بود چه قاعده‌ای را وضع می‌کرد، تصمیم خواهد گرفت. قاضی در تصمیم‌گیری از نظرات علمی و احکام قضایی استفاده می‌کند
ب– محدوده روابط حقوقی
رفتار با حسن نیت
ماده ۲– هر فرد موظف است در استفاده از حقوق و انجام تعهدات خود، اصول حسن نیت را رعایت کند
قانون نظام حقوقی، از سوء استفاده آشکار از یک حق حمایت نمی‌کند.
حسن نیت
ماده ۳– در مواردی که قانون نتایج حقوقی به حسن نیت اختصاص داده است، اصل بر وجود حسن نیت است.
با این حال، کسی که بر اساس نیازهای موقعیت، دقت مورد انتظار را نشان ندهد، نمی‌تواند به ادعای حسن نیت بپردازد.
اختیارات قاضی
ماده ۴– در مواردی که قانون اختیارات قاضی را تعیین کرده یا نیازهای موقعیت یا دلایل موجه را مورد توجه قرار داده است، قاضی بر اساس حقوق و انصاف تصمیم‌گیری می‌کند.
ج. مقررات عمومی
ماده ۵– احکام عمومی این قانون و قانون تعهدات ، تا جایی که مناسب باشد، در تمامی روابط حقوق خصوصی اعمال می‌شود.
د. قواعد اثبات
ماده ۶–هر یک از طرفین موظف است وجود واقعیات استناد شده به حقوق خود را اثبات کند مگر اینکه در قانون حکم دیگری وجود داشته باشد.
اثبات با اسناد رسمی
ماده ۷–اسناد رسمی و دفاتر ثبت، به صحت حقایق ثبت‌شده در آن‌ها دلیلی برای اثبات فراهم می‌آورد.
اثبات نادرستی محتوای این اسناد، مگر اینکه در قوانین حکم دیگری وجود داشته باشد، به هیچ‌گونه شکلی وابسته نیست.
الف. به طور کلی
اهلیت حقوقی
ماده ۸– هر فردی دارای اهلیت حقوقی است. بر این اساس، تمامی افراد در چارچوب نظام حقوقی، از نظر اهلیت داشتن حقوق و تعهدات برابر هستند.
اهلیت عمل
محدوده
ماده ۹– فردی که دارای اهلیت عمل است، می‌تواند با اعمال خود حقوق به دست آورد و به تعهدات بپردازد.
شرایط
آ. بطور کلی
ماده ۱۰– هر بالغی که قدرت تشخیص داشته باشد و محدود نباشد اهلیت عمل دارد.
