درخواست شهروندی فردی که از طریق ازدواج اقدام کرده بود، رد گردید و دلیل این امر نیز وجود برخی مسائل امنیتی عنوان شد. اما دادگاه اداری منطقه این رأی را مغایر قانون ارزیابی کرده و رأی زیر را صادر نمود:

“اگرچه تحقیقات اداره کل امنیت و سازمان استخبارات ملی ترکیه در خصوص همسرِ ترکِ فرد شاکی نشان می‌دهد که نام او در میان افرادی است که در بانک «اف-1» حساب بانکی دارد، اما با توجه به عدم سابقه کیفری فرد شاکی و حسن نیت وی در امر ازدواج، کمیسیون مربوطه شهروندی فرد مذکور را مناسب ارزیابی نموده است. بنابراین از نظر قوانین و مقررات مربوط به موضوع دعوی، مورد مذکور مانعی برای اخذ شهروندی ترکیه تلقی نمی‌شود و از نظر حقوقی نیز دلیل معتبری نمی‌باشد. با توجه به اینکه فرد شاکی حائز شرایط لازم برای اخذ شهروندی می‌باشد، لذا دعوی مربوط به رد درخواست شهروندی فرد شاکی، مطابقتی با قانون ندارد” (رأی دادگاه اداری منطقه- دادگاه اداری منطقه آنکارا،  رای 1357/اصلی 2020، 751/2020، تاریخ 2020/06/09).