هنگام بستن قرارداد در ترکیه باید به اصول صداقت و درستکاری و سوءاستفاده از حق توجه نمایید. طبق قوانین ترکیه، سوءاستفاده از حق در ماده 2 قانون مدنی ترکیه به صراحت مشخص شده است.
ماده 2 قانون مدنی ترکیه
«همه افراد هنگام استفاده از حقوق خود و انجام وظایف بایستی اصول صداقت و درستکاری را رعایت نمایند.
نظام حقوقی، سوءاستفاده آشکار از حق را محافظت نمی‌کند.»
یک حق، تنها در محدوده‌ای که نظام حقوقی اجازه می‌دهد قابل استفاده می‌باشد. استفاده فرد از یک حق و یا اختیارات واگذار شده به او به شکلی که مغایر با اصول اساسی نظام حقوقی باشد، به معنی سوءاستفاده از حق می‌باشد.
برای پذیرفتن سوءاستفاده از حق، حتما لازم نیست که فرد به قصد سوءاستفاده رفتار کرده و یا مرتکب قصور شده باشد، بلکه کافی است که حق به جز هدف اصلی مورد استفاده قرار گیرد. برای تشخیص این که در چه مواردی سوءاستفاده انجام گرفته، هر اتفاقی باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد. زیرا ماده 2 قانون مدنی ترکیه همانند احکام اولیه، حکم کلی بوده و برای هر حقی محدودیت کلی مشخص نموده است. بنابراین برای حل هر اختلاف در هر یک از اتفاقات عینی، مقررات ویژه‌ای باید تعیین گردد. همچنین باید در نظر داشت که این ماده نمی‌تواند مقررات کلی حقوق و قوانین را غیر اجرایی کند. اگر حکمی خاصی برای اجرا در خصوص اختلافات وجود داشته باشد، اجرای آن اولویت محسوب می‌شود. زیرا در غیر این صورت امنیت حقوقی خدشه‌دار شده و موجب صدور حکم سلیقه‌ای و کیفی از سوی قاضی می‌گردد. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مقرراتی وسیع و کلی است که باید به عنوان آخرین راه مورد توجه قرار گیرد.
حکم ماده 2 قانون مدنی ترکیه مشخص نموده که ابتدا باید اصول درستکاری به اجرا گذاشته شود. همچنین قید شده که سوءاستفاده از حق، تحت محافظت نظام حقوقی قرار نمی‌گیرد. هدف از اصل درستکاری این است که افراد هنگام استفاده از حقوق خود و یا حین انجام وظیفه، مانند فردی با هوش متوسط، درستکار، آبرومند، معقول و آگاه به نتیجه کاری که انجام می‌دهد، رفتار کنند. با توجه به محدوده مقررات و محتوای حکم، می‌توان فهمید که اگر حقی مغایر با اصل درستکاری مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مجازات، وجود سوءاستفاده مورد قبول واقع خواهد شد و حق مذکور تحت پوشش حقوق و قوانین قرار نخواهد گرفت. بنابراین اصل درستکاری و ممنوعیت سوءاستفاده از حق دو مقوله بسیار مرتبط با یکدیگر می‌باشند. زیرا اصل درستکاری یک مقیاس کلی است که با مشخص نمودن محدوده حقوق، نقطه آغازین سوءاستفاده از حق را نشان می‌دهد.
اگرچه پیوند طبیعی بین اصل درستکاری و سوءاستفاده از حق وجود دارد، اما می‌توان نقاط افتراق نیز بین آن‌ها را مشاهده کرد. اصل درستکاری اصلی است که نه تنها در استفاده از حق، بلکه در ادای وظیفه و تکمیل قوانین در امور حقوقی نیز بایستی رعایت شود. اما سوءاستفاده از حق تنها از نقطه‌نظر استفاده از حق می‌تواند تبلور پیدا کند.
برای اینکه بتوان از موجودیت سوءاستفاده از حق سخن گفت، وجود برخی عناصر ضروری است. ابتدا باید قوانین حقی در ختیار فرد گذاشته باشد. در صورتی که فردی از حقی که قانونا در اختیار او نبوده استفاده کند، نه در چارچوب سوءاستفاده از حق بلکه در چارچوب عمل بی‌جا (ناحق) مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین این در صورتی است که حق قانونی مغایر با اصل درستکاری مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه سوءاستفاده از حق، موجب متضرر شدن دیگران شده و یا در معرض ضرر قرار دهد.
آرای قضایی در خصوص سوءاستفاده از حق:
بر اساس رای شماره 406/2010 ک. 333-11/2020 اِ مجمع عمومی دیوان عالی؛
«بایستی به عنوان نتیجه طبیعی اصل درستکاری مندرج در ماده 2 قانون مدنی ترکیه پذیرفته شود. از آنجایی که ماده قانونی مذکور ویژگی آمرانه دارد، از سوی شخص قاضی باید مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، به معنی تشویق سوءنیت و یا حداقل چشم‌پوشی محسوب می‌گردد. در حای که در تمامی سیستم‌های حقوقی مدرن، سوءنیت نه تنها محافظت نشده، بلکه محکوم گردیده است. بطوری که اقدامات و نظرات علمی در این مسیر رشد کرده و ثبات یافته است.»
بر اساس آرای اداره حقوقی یکم دیوان عالی به شماره رای 799-190/14 مورخ 6 ژوئن 1979 مجمع عمومی دیوان عالی؛
«…در صورتی که یکی از طرفین قرارداد در خصوص اجرای مفاد قرارداد با اعمال و رفتار خود به طرف مقابل اطمینان کامل داده و طرف مقابل نیز با حسن نیت باور کند که مفاد قرارداد به اجرا درخواهد آمد و وظایف و مسئولیت خود را نیز اجرا نماید؛ طرح بی‌اعتباری صوری قرارداد به معنی سوءاستفاده از حق بوده و این مورد فاقد حمایت قانونی می‌باشد. در چنین مواردی، نمی‌توان با استناد به بی‌اعتباری قرارداد، از اجرای مفاد آن اجتناب نمود. … در این صورت با توجه به ویژگی‌های حادثه، دعوی تسجیل جبری باید پذیرفته شود…»
کارآموز نیلسو شاهین
