اطلاعات کاربردی در رابطه با حقوق اتباع خار جی۳
ارزیابی مختصر رأی مورخ 15.2.2024 دادگاه قانون اساسی و شماره درخواست 2019/40761
دیپورت با گزارش سازمان اطلاعات
در این مقاله که سومین مجموعه از مجموعه ای ست که قصد دارم در مورد حقوق خارجیان بنویسم، ارزیابی مختصری از تصمیم دادگاه قانون اساسی مورخ 15.2.2024 و درخواست شماره 2019/40761 خواهم داشت. چهارمین مقاله از مجموعه ای که شروع به نوشتن کرده ام در مورد تجارت خارجی و اینکوترمز خواهد بود.
با شروع نوشتن مجدداً یادآوری می کنم که این مقالات را در چارچوب قوانین اخلاقی آکادمیک می نویسم اما بدون دغدغه . من سعی می کنم اطمینان حاصل کنم که این مجموعه به جای اطلاعات تئوری، حاوی اطلاعات عملی است. در این جا از کلیه کارکنان جامعه دادگستری به ویژه همکارانم که در مورد مطالب قبلی نظر دادند و با بنده تماس گرفتند و مراتب تشکر و قدردانی خود را مطرح کردند و سوالات خود را مطرح کردند تشکر می کنم. امیدوارم این مجموعه برای همکارانی مثل من که در سالهای ابتدایی حرفه خود هستند و برای همکاران تازه وارد در رشته حقوق خارجی مفید واقع شود.
در تصمیم فوق توسط دادگاه قانون اساسی، درخواستی مبنی بر نقض حقوق مختلف در خصوص رد پرونده تشکیل شده توسط اتباع خارجی که طبق گزارش اطلاعاتی اخراج شده بودند، ارائه شد. دادگاه قانون اساسی در تصمیم خود، درخواست ها را به دلایل مختلف موجه ندانست. این تصمیم را در واقع نمی توان یک تصمیم غافلگیر کننده در نظر گرفت. اما آرای مخالف در تصمیم گیری قابل توجه است. آنچه در این مقاله می خواهم ارزیابی کنم، دلایل مخالفت آرا است.
به خصوص در سال های اخیر به دلیل نفوذ افزایش مهاجرت به کشورمان پرونده و تصمیمات مشابه افزایش یافته است. من قبلاً چندین مورد مشابه دعوی را انجام داده ام/در حال انجام هستم. در واقع، یک موکل که به ما مراجعه کرده بود، یک اوانجلیست بود و پس از جلسه ای مشابه جلسه ای که در این تصمیم بود، دیپورت شد. در حالی که خدمات مشاوره ای به موکل ارائه می کردم، بارها به او گفتم که شانس برنده شدن در پرونده بسیار کم است و حتی زمانی که او به شدت از من خواست پرونده را باز کنم، رضایت نامه کتبی گرفتم. زیرا این اداره به ویژه در تصمیمات ممنوعیت ورود و تصمیمات اخراج، اختیارات گسترده ای دارد و در تمام دنیا اینگونه است. در واقع اثر این وضعیت را می‌توان در قراردادهای بین‌المللی مشاهده کرد.
علاوه بر این موارد، ارزیابی هایی مبنی بر آزادی بیان، آزادی مذهب و وجدان در نظرات مخالف در تصمیم گیری صورت گرفت. مثلا در نظر مخالف خود رئیس دادگاه قانون اساسی:
بیان می کند که ” فعالیت های تبلیغیاتی دینی در محدوده آزادی بیان است” و همچنین گزارش اطلاعاتی را انتزاعی توصیف می کند.
به نظر ما فعالیت های تبلیغی ذکر شده را باید در محدوده آزادی بیان، آزادی مذهب، وجدان و آزادی دید. با این حال، اگر این فعالیت‌ها به شکل سیستماتیک و سازمان‌یافته صورت می‌گیرند، لازم است بگویم که در حال حاضر قادر به پذیرش آن نیستم.
در واقع، آمیختگی غیر قابل تشخیص این فعالیت ها با فعالیت های شعبه پنجم و شرایط ترکیه یکی از پایه های این تفکر است. از سوی دیگر، اگرچه من فقط به آن اشاره می کنم، زیرا موضوع بحث طولانی است، اما «دولت مدرن» یک ساختار کاملاً عقلانی نیست و نباید زمینه ایجاد آن را فراموش کرد.
موضوع دیگر در نظرات مخالف، گزارش های اطلاعاتی است. به نظر من این موضوع دو جنبه متفاوت دارد. اولین مورد، اختیار گسترده دولت در مورد امنیت مرزها است. در واقع، در ایالت مدرن مرزهایی وجود دارد و درخواست های ویزای گذرنامه در دسترس است. اگر این اقدامات (اخراج، ویزا، اجازه اقامت) کاملاً عینی و عقلانی باشد، مشخص است که مرزها و این اقدامات هیچ کارکردی نخواهد داشت. بنابراین، باید پذیرفت که دولت در ترکیه، مانند سایر نقاط جهان، اختیارات گسترده ای در این اعمال دارد.
از سوی دیگر، ممیزی گزارش ها/ صورتجلسه ها به ویژه گزارش های اطلاعاتی در حدود و ضوابط خاصی از خودسری جلوگیری می کند. از این نظر با نظرات مخالف موافقم
اخیراً در پرونده ای که من به آن رسیدگی کردم و مشابه ماجرای موضوع رأی دادگاه قانون اساسی بود، هیأت دادگاه گزارش اطلاعاتی را بررسی کرد و در توجیه خود اعلام کرد که با افسر اطلاعات ملاقات داشته است. با این حال، این گزارش در پرونده درج نشد و به ما اعلام نشد، بنابراین نتوانستم دفاعی کنم. دادگاه در تصمیم خود دلیل خود را به شرح زیر بیان کرد:
“در مورد موضوعی که مشهود است، در تاریخ …، با تصمیم موقت دادگاه، از سوی ریاست سازمان اطلاعات ملی درخواست شده است که اطلاعات و اسناد شرح دهنده مبنای کد محدودیت مورد اعتبار قرار گرفته تاریخ 07/02/2023 و شماره … را ارسال نماید. اما با توجه به عدم قرار گرفتن این اسناد در پرونده دعوا، دلیل آن توضیح داده شده است. نسبت به اسناد معرفی شده به دادگاه اطلاعاتی، این اسناد توسط اعضای دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مقام اطلاعاتی مربوطه تحویل داده شده‌اند. نتیجه بررسی حاکی از این است که اطلاعات ارائه شده محتوایی است که مبنای تأیید دلیل قرار دادن کد محدودیت موضوع دعوا را تشکیل می‌دهد.”
به نظر ما در چنین مواردی در صورت وجود وکیل در پرونده، وکیل باید با در نظر گرفتن میزان محرمانه بودن، سند را بررسی و فرصت دفاع داشته باشد. در صورت عدم وجود وکیل در پرونده، قاضی می‌تواند با دادن اطلاعاتی از موکل تقاضای دفاع کند و یا با روش دیگری بررسی شود، اما حق دفاع هرگز نباید محدود شود.
در این مرحله، میزان محرمانه بودن گزارش های مورد نظر نیز مهم خواهد بود. در این راستا، با در نظر گرفتن تمایز مندرج در ماده 4 آیین‌نامه رویه‌ها و اصول قابل اعمال در اسناد محرمانه می‌توان روشی را توسعه داد:
“ماده ۴ – (۱) سه درجه از مراتب ملی مخفی‌بودن وجود دارد که به ترتیب به شرح زیر است: بسیار مخفی، مخفی و خدمات خاص“
الف) کاملا محرمانه: برای اسنادی استفاده می شود که در صورت افشا یا اطلاع از افراد غیرمجاز، می تواند به روابط خارجی، دفاع ملی، امنیت ملی و فعالیت های دولت با متحدان آسیب جدی وارد کند.
ب) محرمانه: برای اسنادی استفاده می شود که در صورت افشای بدون اجازه یا متوجه شدن توسط افراد غیرمجاز، ممکن است به منافع دولت، فعالیت های امنیتی، اطلاعاتی و فناوری آسیب برساند.
ج) خدمات خاص: برای اسنادی استفاده می‌شود که در صورت افشای بدون اجازه یا اطلاع افراد غیرمجاز، ممکن است به هر فعالیت اداری، شخص حقیقی یا حقوقی، تحقیقات اداری، تحقیقات قضایی و تعقیب آسیب برساند.
ضمناً نظر شورای دولتی (معیار بررسی اسناد وکلا) در مورد موضوع مشابه به شرح زیر است:
در ماده‌ی 2 قانون وکالت شماره‌ی 1136، در تبصره‌ی سوم که به موجب قانون شماره‌ی 4667 تغییر یافته است، موسسات و تشکل ها موظفند وکلا را در انجام وظایف خود یاری نمایند. توضيحات فوق در خصوص وظايف وكلا در تعيين حدود و حدود تعهد معاضدت بايد مورد توجه قرار گيرد.
این موسسات موظفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز وکلای دادگستری را با رعایت مقررات خاص قوانین خود در چارچوب حدود ذیل ارائه نمایند.
الف) ارائه برای بررسی وظیفه ای است که باید در محل مناسبی در داخل موسسه و سازمانی که اطلاعات و مدارک در آن قرار دارد و در صورت لزوم با همراهی مسئول انجام شود.
ب) درخواست انجام الزام به ارائه برای بررسی با ارسال اطلاعات و سند به مکان یا شهر دیگری غیر از موسسه یا سازمانی که در آن قرار دارد، مطابق هدف قانون نمی تواند درخواست تلقی شود.
ج) محدوده اطلاعات و مدارک مورد نیاز وکیل باید در حدود مشخص شده در توضیحات مربوط به وظایف وکلا و اظهار نیاز درک و ارزیابی شود.
د) قانونگذار نمونه برداری از اسنادی را که نهادها و سازمانها فرصت بررسی دارند منوط به ارائه وکالتنامه کرده است. این یک حکم قانونی است که پس از بررسی توسط وکلا می توان نمونه ای از این مدارک را با ذکر موضوع، تاریخ و شماره گرفت.
2- حدود و محتوای احکام خاص در قوانین که مستثنی از الزام به رسیدگی است، باید در چارچوب قانونی مندرج در متون ماده مربوطه و توضیحات فوق در این خصوص ارزیابی شود.
“نتیجه: در تاریخ 10/04/2002 به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که پرونده با نظری که در بالا توضیح داده شد در مورد موضوع تعلیق به ریاست شورای کشور ارائه شود.”
در نهایت با ادعای وجود «سند محرمانه» یا «گزارش اطلاعاتی» نباید «حق دفاع» را زیر پا گذاشت.
«”دیوان عالی کشور به این نتیجه رسیده است که به متقاضی فرصت دفاع در برابر اسناد محرمانه ارائه شده توسط ادارات متهم و مبنا در تصمیمات دادگاه داده نشده است. این وضعیت منجر به این شد که اصول تساوی سلاح ها و صلاحیت متعارض تضمین شده در اصل 36 قانون اساسی نقض شده است. دیوان عالی به اتفاق آرا تصمیم گرفت که این تصمیم را برای رسیدگی مجدد به دادگاه اداری سیزدهم آنکارا ارسال کند تا عواقب تخلف از بین برود.”
