اطلاعات کاربردی در رابطه با حقوق اتباع خارجی۲
(ازدواج اتباع خارجی، پرونده های طلاق حاوی عناصر خارجی)
در این مقاله که دومین مجموعه ای است که قصد دارم در مورد حقوق اتباع خارجی بنویسم، همچنان به برخی از فرآیندهای حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی همانطور که در مقاله اول اشاره کردم، خواهم پرداخت.
با شروع نوشتن مجدداً یادآوری می کنم که این مقالات را در چارچوب قوانین اخلاقی آکادمیک می نویسم اما بدون دغدغه آکادمیک. من سعی می کنم که این مجموعه به جای اطلاعات تئوری، حاوی اطلاعات عملی باشد. در این جا از تمامی کارکنان جامعه دادگستری به ویژه همکارانم که در مورد مطلب قبلی من نظر دادند و با من تماس گرفتند و مراتب قدردانی خود را اعلام کردند و سوالات خود را مطرح کردند تشکر می کنم. امیدوارم این مجموعه برای همکارانی مثل من که در سالهای ابتدایی حرفه خود هستند و برای همکاران تازه وارد در رشته حقوق خارجی مفید واقع شود.
در مقاله قبلی خود، به فرآیندهای مربوط به مجوز اقامت، اخراج، ممنوعیت ورود، تصمیمات بازداشت مسافری ایناد و بازداشت اداری خارجی ها در ترکیه پرداختم. در این مقاله به مواردی مانند ازدواج اتباع خارجی و طلاق و به اختصار پرونده های پدری می پردازم. در مقالات بعدی در مورد موارد سوء رفتار با عناصر خارجی خواهم نوشت و شروع به تمرکز بر روی مقالاتی در زمینه هایی مانند قرارداد با عناصر خارجی و حقوق شرکت ها، قانون سرمایه گذاری، قانون انرژی خواهم کرد که در واقع حوزه هایی هستند که من در آنها بیشترکار می کنم.
قبل از پرداختن به موضوعات مقاله، می‌خواهم اطلاعات مختصری در مورد سؤالی که فکر می‌کنم یکی از همکارانم در رابطه با موضوعات مقاله قبلی مطرح کرده است، ارائه دهم:
سوال همکار من این بود: “وقتی یک خارجی که در مدت معافیت ویزا/اجازه اقامت ۹۰ روزه در ترکیه به سر می برد،وقتی برای اجازه اقامت اقدام می کند و درخواست او رد می شود، آیا زمان صرف شده در روند بررسی درخواست به عنوان بخشی از دوره معافیت ۹۰ روز محاسبه می شود؟”
همانطور که مشخص است، شهروندان برخی از کشورها هر ۱۸۰ روز یک بار معافیت ویزا/اجازه اقامت ۹۰ روزه را دریافت می کنند. سوال همکار ما در واقع برای بسیاری از خارجی ها پیش می آید و یک موضوع کنجکاوی است. در واقع از آنجایی که یکی از اهداف معافیت ۹۰ روزه زمان مورد نیاز برای درخواست است، زمان صرف شده در طول درخواست به عنوان این معافیت محاسبه می شود.
پس از این اطلاعات مختصر، اجازه دهید به اطلاعات کاربردی در مورد حقوق خارجی ها برویم و ابتدا برخی از مسائل رایج در مورد حقوق خانواده را بررسی کنیم:
۳. پرونده های ازدواج و طلاق اتباع خارجی
۳. الف) ازدواج خارجی ها
اولاً باید بگویم که ترکیه به دلیل زیبایی‌های طبیعی و تاریخی خود و همچنین به دلیل قانون مدنی سازگار با اتحادیه اروپا، به ویژه برای شهروندان کشورهایی مانند روسیه و مناطق پس از شوروی، کشورهای عربی، پاکستان و چین، که اغلب برای ازدواج انتخاب می‌کنند، یکی از کشورهای مورد علاقه است. سند ازدواج صادر شده پس از ازدواج در ترکیه یک گواهی ازدواج بین المللی است. با این حال، ذکر یک یادداشت کوچک در اینجا مفید است؛ اگرچه این سند ازدواج یک سند بین المللی است، اما نباید فراموش کرد که برای اعتبار آن باید در برخی کشورها آپستیل شود.
اتباع خارجی می توانند در طول مراحل ازدواج خود از وکلا در ترکیه کمک بگیرند. در این مرحله کافی است پس از ارائه مدارک مورد نیاز (گواهی تجرد، گواهی سلامت، ترجمه پاسپورت) وقت قبلی بگیرید. بسیار مهم است که اسامی این مدارک با پاسپورت مطابقت داشته باشد و در ترجمه مشکلی نداشته باشد و «گواهی تجرد» ارائه شود.
۳. ب) پرونده های طلاق
طلاق اتباع خارجی و همچنین ازدواج، یک وضعیت رایج در ترکیه است. با این حال، من فکر می‌کنم هنگام بررسی پرونده‌های طلاق مربوط به قانون خارجی‌ها، ایجاد یک تمایز اساسی مفید خواهد بود:
الف) طلاق دو نفر خارجی در ترکیه یا طلاق یک ترک و یک خارجی در ترکیه
ب) اجرای احکام خارجی در ترکیه
اگر دو نفر خارجی یا یک ترک و یک خارجی بخواهند در ترکیه طلاق بگیرند باید به ماده ۱۴ حقوق بین الملل خصوصی توجه شود. این ماده به شرح زیر است:
“۱) دلایل و مقررات طلاق و جدایی تابع قوانین ملی مشترک زوجین است. اگر طرفین تابعیت متفاوتی داشته باشند، قانون اقامتگاه عادی شخص، در غیر این صورت، قانون ترکیه اعمال می شود.
۲) حکم بند اول در مورد درخواست نفقه بین زوجین مطلقه اعمال می شود. این حکم در موارد جدایی و بطلان نکاح نیز جاری است.
۳) حضانت و مشکلات مربوط به حضانت در طلاق نیز مشمول حکم بند اول است.
۴) قانون ترکیه در مورد درخواست برای اقدامات موقت اعمال می شود.“
در این مرحله، اشاره به مفهوم «اقامتگاه عادی شخص» که مکرراً در قانون ذکر شده مفید خواهد بود. اقامتگاه عادی شخص مفهومی متفاوت از سکونت است و در دانشکده (حقوق دانشگاه آنکارا) به ما به عنوان “قانونی که شخص با آن در ارتباط است” آموزش دادند. مفهوم اقامتگاه عادی را می توان به عنوان «قانون روابط اجتماعی» فرد و «قانون محل زندگی او» در نظر گرفت.
بدون شک موضوع دیگر در خصوص طلاق مربوط به اموال زوجیت و نفقه است. نگاهی به ماده ۱۵ حقوق بین الملل خصوصی در مورد اموال زوجیت ضروری است:
“۱) در مورد اموال زوجیت، زوجین می توانند به وضوح یکی از محل اقامتگاه عادی یا قوانین ملی خود را در زمان ازدواج انتخاب کنند. اگر چنین انتخابی صورت نگیرد، قانون ملی مشترک زوجین در زمان ازدواج در مورد دارایی زناشویی اعمال می شود، در غیر این صورت، قانون رایج محل سکونت در زمان ازدواج، و در صورت عدم وجود این، قانون ترکیه اعمال می شود.”
بند دوم ماده ۱۵حقوق بین الملل خصوصی بر استثنای اموال غیرمنقول تاکید دارد:
“۲)در انحلال کالاها، قانون کشوری که طرفیان در آنجا سکونت دارند، در مورد اموال غیر منقول اعمال می شود.”
در موارد نفقه وضعیت متفاوت است. حقوق بین الملل خصوصی ماده ۱۹ قوانین قابل اعمال در پرونده های نفقه را تنظیم می کند:
“ماده ۱۹ – درخواست نفقه تابع قانون محل اقامتگاه عادی طلبکار نفقه است.”
از سوی دیگر، در تعیین قانون لازم الاجرا با در نظر گرفتن ماده مورد بحث، باید به ماده ۵ حقوق بین الملل خصوصی رجوع کرد و به آن توجه کرد:
“ماده ۵ – (۱) اگر حکم حقوق خارجی صراحتاً با نظم عمومی ترکیه مغایرت داشته باشد، این حکم اجرا نمی‌شود؛ در موارد لازم، حقوق ترک اعمال می‌شود.“
پس در تعیین حقوقی که در دعاوی طلاق و احوالات مربوط به آن اعمال می‌شود، باید ماده‌های ۵، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ از قانون بین الملل خصوصی را مورد بررسی قرار داد. این ماده ها تعیین می‌کنند که در دعوای طلاق، حقوق ملی مشترک طرفین، در غیر این صورت حقوق اقامتگاه عادی یا حقوق ترک اعمال می‌شود؛ در دعاوی نفقه، حقوق اقامتگاه عادی اعمال می‌شود؛ در دعاوی حقوق بنیادی، به جز طلاق، حقوق اقامتگاه عادی یا حقوق ملی مشترک اعمال می‌شود؛ اگر “در لحظه ازدواج” موجود نباشد، به حقوق ترک اعمال می‌شود. این موضوع در مورد اموال غیر منقول مستثنی می‌شود که در بالا ذکر شده است.
اگر دو شهروند ترکیه در خارج از کشور طلاق گرفته باشند، برای این طلاق باید دعوای اجرای احکام خارجی در ترکیه اجرا شود تا در قوانین ترکیه اعتبار پیدا کند. شناخت فقط در صورتی که طلاق باشد اتفاق میوفتد. نفقه – غرامت و غیره برای تصمیماتی که نیاز به اجرا دارند، اجرای احکام لازم است. اجرای احکام فراگیرتر از شناخت است و همچنین شامل شناخت است.
مراحل اجرای احکام بین مواد ۵۰ و ۶۳ حقوق بین الملل خصوصی تنظیم می شود. این موضوع در رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت کاملاً قابل درک مورد بحث قرار گرفته است:
“اگرچه پرونده های مدنی صلاحیت مربوط به آیین دادرسی است، اما ارزیابی های مربوط به صلاحیت و اینکه کدام نوع پرونده ها مدنی خواهند بود، طبق قانون کشوری که در آن درخواست اجرا می شود، تعیین و ارزیابی می شود. از سوی دیگر؛ حکم دادنامه باید طبق قانون کشوری که در آن صادر شده است، رسماً نهایی شود. در پرونده اجرای احکام ابتدا شرط منفعت قانونی بررسی می شود و قاضی که تصمیم می گیرد تنها پس از بررسی اینکه آیا شرایط لازم در قانون ترکیه برای اجرای احکام خارجی را دارد یا خیر، در صورت وجود شرایط لازم، حکم اجرای احکام را صادر می‌کند. دادگاه اجرای احکام خارجی فرصت بررسی این موضوع را ندارد که آیا دادگاه خارجی قانون را در ماهیت اعمال کرده و آیا مقررات دادرسی خود را به درستی اجرا کرده است یا خیر. اما اگر حکم دادگاه خارجی به طور صریح با نظم عمومی ترکیه مغایرت داشته باشد، بنابر مقررات قانون شماره ۵۷۱۸، اجرای احکام خارجی در هر صورتی ممنوع است. مقرر شده است که دادگاه اجرای احکام خارجی با بررسی ماهوی و آیین دادرسی در مورد رأی دادگاه خارجی در مورد اختلاف ناشی از رابطه حقوق خصوصی، فرصت بررسی محتوای رأی دادگاه خارجی را نداشته باشد.
یکی دیگر از تصمیمات دیوان عالی تجدیدنظر دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص تصمیمات محاکم خارجی به شرح زیر است:
“شدت روزافزون روابط فرامرزی مشکلات حقوق خصوصی بسیاری را به‌ویژه اختلافات ناشی از ازدواج با افراد خارجی ایجاد می‌کند. در حالی که هر کشوری سعی می کند با تصمیمات دادگاه های خود از منافع ملی خود محافظت کند، باید قوانین فعالیت های بین المللی و احترام به حقوق مردم را نیز رعایت کند. اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه های کشورهای خارجی محدود به آن کشور است.پذیرش تصمیمات دادگاه های خارجی در خارج از کشور محل صدور و اجرای آن تنها از طریق تشخیص و اجرای احکام خارجی امکان پذیر است. قاعدتاً تشخیص و اجرا از طریق دعوی جداگانه قابل تحقق است. در نتیجه این موارد، با تصمیم تشخیص یا اجرا، تصمیم دادگاه خارجی قوت و کیفیت تصمیم دادگاه محلی را پیدا می کند.“
ابتدا این سوال مطرح می شود که آیا در مواردی که دارندگان کارت آبی (افرادی که با مجوز از تابعیت ترکیه انصراف داده اند) دارای عنصر بیگانه هستند؟ در معاملات افرادی که دارای کارت آبی هستند عنصر خارجی وجود ندارد.
مرور زمان ۱ ساله برای پرونده های جبران خسارت پس از طلاق حقوق مدنی ماده ۱۷۸ یک سال از زمان نهایی شدن پرونده های شناسایی-اجرای احکام خارجی است:
در دعاوی طلاق مرتبط با عوامل خارجی، اگر یکی از طرفین خارج از کشور باشد، به نوشتاری به مدیریت کل حقوق و امور خارجه وزارت عدالت فرستاده شده و بر طبق “دستورالعمل مربوط به روش و اصول مورد رعایت در درخواست‌های خارجی برای رسیدگی و ابلاغ”، اقدامات لازم انجام می‌شود. در این دستورالعمل، هزینه‌های مربوط به ابلاغ و دیگر مسائل به طور جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از واریز این هزینه‌ها به بانک مربوطه، لازم است که رسیدهای واریزی به بانک تحویل داده شود.
برای مثال، در دعاوی طلاق، می‌توان برای انجام بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی، درخواست ابلاغیه داد.
در مواردی، ابلاغ شاهد نیز از طریق نیابت قضایی امکان‌پذیر است. همچنین، برای شهروندان ترکیه که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌توان بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مراحل دادرسی مدنی سوال‌نامه ارسال کرد. در این صورت، هزینه‌ها دوباره از طریق بانک پرداخت می‌شود، سوالات مورد نظر برای دادگاه به شکل بیان شده ارائه می‌شود، قاضی همچنین سوالاتی که مایل است مطرح شوند را نیز اضافه می‌کند، مراحل از طریق سفارت انجام می‌شود و شاهد می‌تواند نامه‌های خود را در زمان مقرر به سفارت ارائه داده و سفارت آنها را به دادگاه ارسال می‌کند. به این ترتیب، شاهد به عنوان شنیده شده محسوب می‌شود. در صورت نیاز، می‌توان سوالات اضافی نیز مطرح کرد.
در دعاوی حاوی عوامل خارجی، به مراتب درخواست‌های نامه به وزارت خارجه نیز مطرح می‌شود و از آنجا اطلاعات درخواست می‌شود. این اطلاعات ممکن است مربوط به وجود توافقات و غیره باشد. همچنین، در دعاوی حاوی عوامل خارجی، با نوشتن نامه به مدیریت کل امور خارجه وزارت عدالت، درخواست ابراز نظر درباره اصل تبادل اطلاعات ممکن است.
طبق تصمیمات دادگاه‌ها در درخواست‌های شناخت و اجرای احکام خارجی در دعاوی طلاق، موارد مهم زیر وجود دارد: قطعیت تصمیم شناخت و تنفیذ درخواست شده، عدم خلافیت حکم با نظم عمومی و قوانین ترک، وجود رویه واقعی که امکان شناسایی تصمیم را فراهم کند و شرایط قانونی را داشته باشد.
موضوع مخالف نظم عمومی موضوعی بسیار گسترده، جامع و بحث برانگیز است.
نمونه هایی در این زمینه در اثر احمد جمال روحی با عنوان شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی در حقوق ترکیه قابل توجه است. به طور خلاصه در خصوص به رسمیت شناختن حکم طلاق ازدواج همجنس گرا در دانمارک ، نویسنده بیان می کند که به دلیل نقض نظم عمومی (بطلان نکاح) قابل شناسایی و اجرا در ترکیه نیست، اما تصمیمات در مورد تبعات طلاق (غرامت و …) باید با رعایت اصل عدالت اجرا شود.
مثال دیگر درعربستان سعودی است و اینکه آیا حکم دادگاه شرعی که شهادت زن در آن شهادت کامل تلقی نمی شود، به رسمیت شناخته می شود؟ در خصوص این تصمیم از سوی وزارت دادگستری نظر گرفته شد و در نهایت دادگاه با توجه به اظهار قبولی زن مبنی بر اینکه او نیز خواهان طلاق است، پرونده طلاق را به رسمیت شناخت.
در برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی آنها از نظام حقوقی آنگلوساکسون الهام گرفته است، در دعاوی طلاق از روش‌های مختلف استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در انگلیس، در دعوای طلاق، فرآیند دادرسی بسیار سریع است و طلاق بدون تعیین مقصر انجام می‌شود، در حالی که دعاوی مربوط به مسائل مالی به طور جداگانه پیگیری می‌شوند. همچنین، من را متعجب کرد که در دعاوی دیگر مرتبط با پیامدهای طلاق، قاضی صادر کننده حکم مختصر همان قاضی مجاز بود. به عنوان مثال، پیشنهاد داده شده توسط مشاور حقوقی من برای دوباره تنظیم مجدد اقدامات محافظتی و مذاکرات در هنگامی که همسر سابق موکلم با فرزندان خود برخورد خشونت آمیز داشت، توسط همان قاضی بررسی شد و به سرعت تصمیم گرفته شد، زیرا که با ماجرا آشنا بود. به همین شکل، اینکه در حکم مربوط به برقراری ارتباط بین پدر و فرزندان، جزئیات تحویل مکان و زمان دقیقاً مشخص شده بود و با استفاده از یک روش اجرایی دنبال می‌شد، من را به تأمل واداشت.
خلاصه‌ای از مسائلی که باید در پرونده‌های طلاق دارای عناصر خارجی مورد بررسی قرار گیرد، کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های حقوقی دزدیدگی بین‌المللی کودکان است. این کنوانسیون و همچنین “کنوانسیون تأیید و اجرای تصمیمات مربوط به حضانت و بازگردانی حضانت کودکان” باید حتماً شناخته شود، و در صورت بروز حوادث مربوط به حضانت و دزدیدگی کودک، روال‌های تعیین شده توسط این کنوانسیون‌ها باید اجرا گردد.
همچنین، در مواقعی که قرار است کودکان خارج از کشور بروند، مسئله دریافت مجوز خروج از کشور (که توسط دادستانی تهیه شده‌است) نیز حائز اهمیت است. اگر حضانت به یکی از والدین تعلق دارد، به طبق قوانین ترکیه، نیاز به اجازه از والد دیگر نیست. با این وجود، به عنوان پیشنهاد من، به‌خصوص در صورت عدم وقوع مشکلات ، توصیه می‌کنم که این مجوز از طرف دفتر اسناد رسمی گرفته شود.
“همانطور که در بالا توضیح داده شد، از آنجایی که هدف این قرارداد محافظت از کودک در سطح بین المللی در برابر اثرات مضر انتقال یا بازداشت از کشوری به کشور دیگر با نقض حق حضانت کودک است، برای اطمینان از بازگرداندن فوری کودک به این کشور آماده شده است. کشور محل اقامتگاه عادی او و حق روابط شخصی او محترم است. برای اینکه دادگاه در مورد درخواست استرداد کودک تصمیم بگیرد، ابتدا باید تشخیص دهد که جابجایی یا بازداشت کودک ناعادلانه است یا خیر. در اتخاذ چنین تصمیمی، دادگاه ممکن است قانون محل اقامت عادی کودک یا تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات صلاحیتدار محل اقامتگاه عادی کودک را در نظر بگیرد. بنابراین در صورتی که مشخص شود کودک به طور غیرمنصفانه جابجا شده یا بازداشت شده است، باید ارزیابی شود که آیا با در نظر گرفتن بندهای 1 و 2 ماده 12 قرارداد و مفاد مواد 13 و 20 در مورد استرداد تصمیم گیری می شود یا خیر..”
در پایان، من می خواهم به موارد پدری اشاره کنم. این پرونده ها که برای تعیین نسب فرزندان نامشروع تشکیل شده است، مربوط به نظم عمومی است. اگر قرار است علیه صغیر پرونده تشکیل شود، ابتدا باید پرونده قیمومت تشکیل شود و از دادگاه مدنی صلح مجوز گرفته شود. پس از آن، امین پرونده را باز می کند. امین معمولاً وکیلی است که پرونده را رسیدگی می کند. پس از آن، شکایت پدری در دادگاه خانواده تنظیم می شود. گزارش تست دی ان ای در چنین مواردی مهم است. به همین دلیل واریز وثیقه نیز درخواست می شود. ضمناً نام، نام خانوادگی، آدرس و اطلاعات هویتی والدین و اطلاعات صغیر باید در دادخواست قید شود. چنین مواردی نیز توسط دادگاه به دادستان عمومی گزارش می شود.
این مقاله را در اینجا به پایان می رسانم، در این مقاله به طور خلاصه به ازدواج و طلاق خارجی ها در ترکیه و شناسایی و اجرای احکام طلاق پرداختم.
