اطلاعات کاربردی در رابطه با حقوق اتباع خارجی
(INADمسافر اجازه اقامت، بازداشت اداری، ممنوعیت ورود، دیپورت،)
در دوران پسااستعماری و تحولات تکنولوژیکی، مرزها در جهان لطمه خورده و سرعت گسترش جهان هستی افزایش پیدا کرده است. یکی از پیامدهای این فرآیند، افزایش نیاز به حقوق بین‌الملل برای افراد خارجی است.
در کنار این موضوع، در کشورهایی مانند ترکیه که در حال توسعه هستند و به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ در هر دوره ،مهاجرت‌ها را می‌پذیرفته یا شیوه‌ی زندگی خارجیان را به خود جلب می‌کرده‌اند، حقوق بین‌الملل مهاجران باید پیشرفته باشد. اما متأسفانه، حقوق بین‌الملل مهاجران در کشور ما به اندازه کافی پیشرفت نکرده است.
می‌بایست به ویژه در حقوق خصوصی بین‌المللی و سایر قوانین، با توجه به شرایط جدید، یک اصلاحات منطبق صورت گیرد.
در این نوشتار، هدف من ارائه اطلاعات عملی درباره حقوق مهاجران است.در بخش اول مقاله، قصد دارم به برخی از مسائل مرتبط با افراد پرداخته و توضیحاتی درباره فرآیند دریافت اقامت، اطلاعات مربوط به باز کردن حساب بانکی،پرونده های طلاق، پرونده‌های پدری، اخراج، خرید ملک برای خارجی ها، ممنوعیت ورود، مراکز اخراج اجباری، قراردادهای کاری خارجی‌ها و مسائل مربوط به آنها ارائه دهم.
در مقالات بعدی به موضوعاتی در زمینه حقوق تجارت – قانون مالیات – قانون قراردادها می پردازم که در آنها فعالیت زیادی دارم، مورد بررسی قرار دهم. این موضوعات شامل تاسیس شرکت خارجی، تنظیم قرارداد با عناصر خارجی، عنصر اختیار در قراردادها، داوری، روش های پرداخت، شناسایی – موارد اجرایی، مشکلات پیش آمده در گمرکات، مسائل مربوط به مالیات، تحریم های بین المللی و قوانین بانکی، قوانین بین المللی هوانوردی، اینکوترمز(معاملات هواپیمایی کشوری و غیره)
هدف من این است که موضوعات را به صورت قسمتی بنویسم تا هر مقاله خیلی طولانی نشود. همچنین اعلام می کنم که این مقالات را در چارچوب قوانین اخلاقی دانشگاهی، اما بدون دغدغه آکادمیک، با هدف ارائه اطلاعات کاربردی نوشته ام. امیدوارم برای همکارانم که مثل من سال های اول این حرفه هستند و یا برای اساتیدی که تازه وارد این رشته شده اند مفید واقع شود.
۱) اجازه اقامت
وقتی صحبت از قانون خارجی ها می شود، احتمالاً یکی از رایج ترین معاملات در عمل، صدور مجوز اقامت است. اول از همه، ریاضیات این روش ها بسیار ساده است: شما از طریق سیستم از اداره مهاجرت وقت می گیرید، مدارک را جمع آوری می کنید، به روز قرار مراجعه می کنید و آنها را تحویل می دهید. به یاد داشته باشید که باید در قرار ملاقات با وکیل حضور داشته باشید زیرا در هنگام تحویل پرونده اثر انگشت گرفته می شود. در صورت کامل نبودن مدارک، به شما مهلت داده می شود. شما باید مدارک را در مدت داده شده تکمیل کنید.
در این راستا اگر در درخواست الکترونیکی اقامت مشکل پیدا کردید، می توانید «دستی» درخواست را ثبت کنید. این اطلاعات در بسیاری از مکان ها مفید خواهد بود. پس از درخواست دستی یا الکترونیکی، پیامکی به شماره تلفن مشخص شده ارسال می شود و تاریخ ملاقات مشخص می شود.
از سوی دیگر، مشکل اصلی در درخواست های اجازه اقامت (اگر پیچیدگی ادارات مهاجرت را کنار بگذاریم) نوع درخواست است. اطلاعات مربوط به انواع درخواست در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره ۶۴۵۸ تنظیم شده است. وضعیت موکل باید به خوبی تحلیل شود و نوع درخواست اقامت مناسب انتخاب شود. همچنین مهم است که خارجی متقاضی اجازه اقامت در “محله بسته” زندگی نکند.
به خارجی که اجازه اقامتش رد شده است اطلاع رسانی می شود و از او خواسته می شود کشور را ترک کند. امکان درخواست اجازه اقامت بر اساس همین دلیل در مدت ۶ ماه وجود ندارد.
در حال حاضر، ترجیح داده شده ترین روش برای مجوزهای اقامت، درخواست پس از خرید املاک و مستغلات به ارزش۷۵۰۰۰ دلار در کلان شهرها است. نکته مهم در اینجا این است که گواهی مبادله ارز و ارزش ملک نشان دهنده حقیقت است.
۲) تصمیم اخراج–مراکز جابجایی–ممنوعیت ورود–ایناد
اگر یک خارجی اقامت قانونی در ترکیه را نقض کند یا به دلایل دیگری ، تصمیم اخراج گرفته می شود. در این مرحله ابتدا می خواهم این موضوع را توضیح دهم: اگر یک خارجی از مدت اقامت قانونی (ویزا، دوره‌های اجازه اقامت) تخلف کرده باشد، می‌تواند داوطلبانه درخواست کند و مهلتی برای خروج از کشور بگیرد. این امر مانع از گرفتار شدن فرد خارجی در هر ایست بازرسی و نگهداری در مراکز اخراج می شود. همانطور که مشخص است، استانداردهای مراکز عودت کشور بسیار ضعیف است. علاوه بر این، این وضعیت ممکن است منجر به تبعات آیین نامه در مورد اجرای قانون شماره ۶۴۵۸ شود.
از سوی دیگر، برای تبعه خارجی که مدت اقامت قانونی را زیر پا گذاشته و گرفتار شده و به مرکز عودت منتقل شده، اقدام به اخراج می شود. اگر خارجی بخواهد در زمانی که هنوز در ترکیه است اعتراض کند، دو درخواست جداگانه می توان مطرح کرد: اعتراض به قضات کیفری صلح در مورد بازداشت وی در مرکز انتقال و یک پرونده ابطال به دادگاه های اداری برای لغو اخراج.
۲) الف. ممنوعیت ورود
قبل از بررسی این دو درخواست باید به این نکته توجه داشت که: در صورت خروج یا اخراج خارجی از کشور، جریمه ای معادل مدت تخلف پرداخت می کند و بر اساس آن ممنوعیت ورود برای وی اعمال می شود. به مدت زمان تخلف بند دوم ماده ۸ آیین نامه اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره ۶۴۵۸به شرح زیر است:
روش‌های مربوط به ممنوعیت ورود به شرح زیراست: (۲)
الف) برای خارجیانی که اخراج خواهند شد، شروع ممنوعیت ورود به کشور، تاریخ خروج بیگانه از کشور است.
ب) وقتی که یک خارجی بیش از ده روز به تأخیر می‌افتد تا اجازه ویزا، معافیت از ویزا، اجازه کار یا اقامت را گرفته یا ممکن است قبل از اینکه تصمیمی برای دیپورت او اتخاذ شود یا این تصمیم به او اطلاع داده نشود، به درخواست او از فرمانداری ها برای خروج از ترکیه می‌پردازد، مدت ممنوعیت ورود به ترکیه، شرط پرداخت کردن هزینه‌های مربوط به نقض ویزا، معافیت از ویزا یا اجازه اقامت و جرایم آن، با رعایت آنکه شرایطی را که به ممنوعیت ورود می‌انجامد، نباید یک سال را گذشته باشد.
ج) در مورد خارجی‌هایی که خودبخود به دروازهٔ مرزی می‌آیند تا خارج شوند و مدت اجازهٔ ویزا، معافیت از ویزا، اجازهٔ کار یا اقامت را بیش از ده روز گذرانده باشند و قبل از آنکه تصمیمی برای دیپورت آنها صادر شود، شرایطی که به ممنوعیت ورود منجر می‌شود وجود داشته باشد، ممکن است در صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به نقض ویزا، معافیت از ویزا یا اجازهٔ اقامت و جرایم آن، تصمیمی برای ممنوعیت ورود به دلیل نقض ویزا یا اقامت صادر نشود.
چ) سفرهایی که هزینه‌های آنها به‌طور کلی یا جزئی توسط مدیریت کل پرداخت شده و منجر به دیپورت خارجی‌ها شده است، اگر بعدا هزینه پرداخت شده توسط مدیریت کل را پرداخت نکنید اجازه ی ورود به کشور به شما داده نخواهد شد.
د) ممنوعیت ورود حداکثر تا پنج سال اعتبار دارد. اگر در پایان پنج سال خطر جدی برای نظم عمومی یا امنیت عمومی وجود داشته باشد، ممنوعیت ورود پنج ساله قبلی صادر شده ممکن است به مدت ده سال دیگر، یکباره یا جداگانه تمدید شود. با این حال، مدت ممنوعیت ورود نمی تواند بر اساس همان توجیه از پانزده سال بیشتر باشد.
ه) در صورت لزوم، اداره کل می تواند ممنوعیت ورود را بدون انتظار برای انقضای مدت، لغو کند یا ممکن است به خارجی اجازه دهد تا برای مدت معینی وارد ترکیه شود در عین حال که ممنوعیت ورود را محفوظ نگه داشته باشد.
(۳) به دلیل نظم عمومی یا امنیت عمومی، پذیرش برخی از اتباع خارجی به کشور ممکن است منوط به اجازه مؤسسات و سازمان های عمومی یا مستقیماً توسط ریاست عمومی باشد. اتباع خارجی که در سامانه، نیاز به مجوز برای ورود به کشور دارند بدون نظر مثبت اداره کل مجاز به ورود به کشور نیستند.
در صورتی که برای اتباع خارجی ممنوعیت ورود اعمال شده باشد، ظرف 60 روز می توان برای لغو اقدام اداری در دادگاه های اداری اقامه دعوی کرد. در این موارد اگر اقدامی غیرقانونی صورت گرفته باشد می توان به نتایج مثبتی دست یافت. اما اگر گزارشی در مورد امنیت عمومی در مورد خارجی ها ارائه شده باشد، احتمال نتیجه گیری تقریباً وجود ندارد. زیرا قانون اتباع خارجی حوزه ای است که در آن اختیارات گسترده ای به اداره داده می شود.
در این مرحله، می‌خواهم شکایتی را که قبلاً در رابطه با رفع ممنوعیت ورود مطرح کرده و به نتیجه رسیده‌ام، به اشتراک بگذارم:
” از بررسی پرونده، به دلیل ورود و خروج غیرقانونی در هنگام خروج از کشور، اداره مدیریت مهاجرت استانبول دو سال ممنوعیت ورود با کد محدودیت چ-۱۱۳ و جریمه نقدی به مبلغ ۶.۴۶۶ هزار لیربا کد ن-۱۳۵ صادر کرد.
طبق بندهای۱ و۲ ماده ۹ قانون شماره ۶۴۵۸ که متن آن در بالا آمده است، ممنوعیت ورود به کشور فقط برای اتباع خارجی که به دلیل امنیت عمومی، نظم عمومی یا بهداشت عمومی خطرناک هستند، قابل اعمال است. و اتباع خارجی که برای آنها حکم اخراج صادر شده است، بر این اساس، از آنجا که مقرر شده است که ورود اتباع خارجی به کشوری که برای آنها جریمه اداری تعیین شده است، مشروط به شرط قبلی باشد. اگر تشخیص داده نشود که اتباع خارجی که برای آنها جریمه اداری اعمال شده از نظر امنیت عمومی، بهداشت عمومی یا نظم عمومی مضر هستند یا در مورد آنها تصمیم اخراج گرفته نشده باشد، مشمول مقررات صرفا اداری خواهند بود. تشریفات مشخص است که به دلیل اعمال جریمه نمی توان تصمیم به ممنوعیت ورود به کشور گرفت و ورود این اتباع خارجی به کشور تنها مشروط به اخذ مجوز پیشین است.
در دعوا، از آنجایی که تشخیص خطرناک بودن شاکی از نظر امنیت عمومی، بهداشت عمومی یا نظم عمومی وجود ندارد و بر اساس گزارش وضعیت شخص، تصمیمی برای اخراج فرد اتخاذ نشده است، از آنجایی که شاکی به این دلیل که مستقیماً بدون صدور حکم اخراج به صورت غیرقانونی وارد و خارج از کشور شده است، نمی توان او را از ورود به کشور منع کرد، به این نتیجه رسیدیم که روند رسیدگی مورد نظر قانونی نبوده است. شماره پرونده دادگاه اداری اول استانبول: 2022/6783 شماره تصمیم: 2023/1632 “
قبل از پایان مبحث ممنوعیت ورود لازم به ذکر است که چند کد مربوط به ممنوعیت ورود ذکر شود. این کدها محدودیت هایی هستند که دلیل ممنوعیت ورود خارجی ها را نشان می دهند. به عنوان مثال، کد گ-۸۲ نشان دهنده تهدید امنیت ملی، کد گ-۸۹ نشان دهنده فعالیت های تروریستی، چ-۱۰۱، چ-۱۰۲، چ-۱۰۳، چ-۱۰۴ نشان دهنده نقض دوره اقامت قانونی، در حالی که چ-۱۱۳ نشان دهنده ورود غیرقانونی است.
ضمناً باید به این نکته هم اشاره کنم که اخیراً کدهایی وجود داشته که من نمی توانم بفهمم به چه چیزی اشاره می کنند. مایلم در اینجا متذکر شوم که وقتی از مقامات اداره مهاجرت در مورد این کدها سوال کردم، پاسخی دریافت کردم که “ما آنها را برای کسانی که در پرونده های جرم دخیل هستند دریافت می کنیم “
در نهایت، ممنوعیت ورود به معنای واقعی کلمه ممنوعیت ورود به کشور نیست. شما می توانید با اخذ ویزای معتبر وارد این کشور شوید.
پس از پرداختن به موضوع ممنوعیت ورود، می خواهم به “اعتراض به تصمیمات اخراج و مراکز اخراج” نیز اشاره کنم:
ب) روند دیپورت.۲
اولاً ظرف مدت ۷ روز می توان به مراحل تبعید در دادگاه اداری اعتراض کرد و پرونده ابطال تشکیل داد. در صورت درخواست برای رسیدگی، طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی اداری با جلسه رسیدگی تشکیل می شود.
طبق قانون، درخواست اخراج باید ظرف ۱۵ روز به نتیجه برسد، اما به دلیل تراکم، مدت زمان رسیدگی به اندازه ی پرونده های دادگاه طول خواهد کشید.
تا زمانی که پرونده اخراج به نتیجه نرسد، فرد خارجی از کشور دیپورت نمی شود.
ج) مسافر ایناد.۲
مسافر ایناد مسافری است که حق ورود به کشور را ندارد.اکثرا یکی از مشکلاتی است که در فرودگاه ها با آن مواجه می شود. اگر مسافر پول نداشته باشد، خطوط هوایی معاملات اعتباری را ارائه می کنند.
در چنین مواردی، درک مراحل و دریافت فرم برای موکل مهم است. خارجی ها عموماً در چنین مواقعی دچار وحشت می شوند و همراه داشتن وکیل را مهم می دانند. علاوه بر این، تسریع در بازگشت نیز انتظار مسافر ایناد از وکیل است.
د) تصمیم نظارت اداری.۲
اخیراً در حالی که با یکی از آشنایانم که یکی از اعضای هیئت مدیره موسسه حقوق بشر و برابری ترکیه است نشسته بودم، در مورد وضعیت مراکز عودت به وطن صحبت کردیم. به نظر من استانداردهای مراکز عودت با نظام ارزشی ترکیه سازگاری ندارد. پس از این مقدمه کوچک، بیایید ببینیم در مورد خارجی که در مرکز عودت نگهداری می شود چه می توان کرد.
ابتدا یک ثبت نام در مورد خارجی منتقل شده به مرکز بازگشت انجام می شود. اگر مطمئن هستید که موکل شما در مرکز استردادی است که به آن مراجعه کرده اید، اما او ثبت نام نشده است، ابتدا باید مطمئن شوید که نام او درست نوشته شده است ولی اگر باز هم ثبت نشده است می توانید آن را از “لیست ورودی” بررسی کنید.
معادل قانونی نگهداری یک خارجی در مرکز عودت، حکم بازداشت اداری است. این تصمیمات قابل اعتراض در دادرسی کیفری صلح در ۷ روز می باشد.
متأسفانه در عمل تفاوت های زیادی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، در سال گذشته اگر مدارک مربوط به خانه محل زندگی فرد خارجی و زندگی عادی وی وارد پرونده می شد، فرآیند اخراج نیز بایگانی می شد، به جای اعمال سایر اقدامات (کنترل و …) فرد خارجی آزاد می شد. اخیراً این وضعیت دشوارتر شده است. با این حال، بسیاری از تصمیمات قضایی به خوبی به وضعیت رسیدگی می کنند. برخی از این تصمیمات به شرح زیر است:
” با توجه به اینکه معترض دارای نشانی قابل دسترسی است، ممکن است در این مرحله معترض در بازداشت اداری نامتنناسب باشد و طبق قانون شماره ۶۴۵۸، تعهدات جایگزین بازداشت اداری برای متقاضی اعمال شود. و با توجه به این قانون ممکن است تصمیم به برداشتن بازداشت اداری گرفته شود“
” اگرچه اداره اداره مهاجرت استانی حکم بازداشت اداری را برای معترض صادر کرد. با توجه به اینکه معترض دارای آدرس قابل دسترسی است، معترض دارای مشکلات بهداشتی است و دارای فرزندانی است که نیاز به مراقبت معترض دارند، قرار بازداشت اداری نامتناسب است و ممکن است تعهدات جایگزین بازداشت اداری برای متقاضی اعمال شود.”
“با توجه به اینکه هیچ گونه مدرک یا شواهد قطعی و مطمئنی از هرگونه شک و تردیدی وجود ندارد و همچنین از حق قانونی برای اقامت در ترکیه محروم است، وجود خطر فرار یا گم شدن اظهار شده است. بنابراین، با در نظر گرفتن اینکه هیچ مدرک ملموسی در دست نیست که نشان دهد که فرد فرار خواهد کرد یا گم خواهد شد، به نتیجه و اظهارنظر شده است که در این مرحله مقرر شد قرار بازداشت اداری وی لغو و آزاد شود.”
“با توجه به اینکه در مدت حضور معترض در کشورمان تحقیقات قضایی یا اداری در مورد وی انجام نشده باشد، در بازرسی هیچ گونه عنصر مجرمانه کشف و ضبط نشده است، مدت زمانی که معترض در بازداشت اداری بوده و نشانی معترض مشخص یا قابل شناسایی باشد، در این مرحله باید اقدامات جایگزین برای معترض به همین منظور انجام شود“
من در این مقاله سعی کردم اطلاعات کاربردی در مورد موضوعات مربوطه را بدون هیچ مقدمه ای ارائه دهم. در مقاله بعدی این مجموعه سعی خواهم کرد در مورد سایر موضوعات مرتبط با حقوق خارجی ها اطلاعات کاربردی ارائه دهم.
