بموجب قرار محكمة الاستئناف الادارية (المحكمة الإدارية في المنطقة) التالي الذكر، فقد تم رفض طلب الحصول على الجنسيّة التركية المقدم اِستناداَ إلى علاقة الزواج. و قد تم تقديم مَعلومات استخباراتية كذريعةٍ لهذا الرفض. و لكنّ محكمة الاستئناف الادارية وجدت أنَّ هذا القرار لايتوافق مع القواعدِ القانونيّة. و كانت فقرة نص القرار كالتالي:
“في هذه الحالة: فإنه رغم أنَّ نتيجة الاستخبارات و التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن و كذلك شعبة الاستخبارات قد وجدت أن زوج المدعي (المواطن التركي) من ضمن الأشخاص الذين لديهم حساب في المصرف (F1) فإنه لم يُعثَر على سابقة جرمية في سجل المدعي الأجنبي و أنه حَسنُ النيّة في علاقة الزواج هذه، كما أنّه من الواضح أنَّ الهيئة المسؤولة عن تقدير طلبات المواطنة قد قدّرت أنَّه من الملائم حصول المدعي على الجنسية التركية، و لذلك فإن الإجراءات السابقة الذكر موضوع الدعوى تشكّل عائِقا أمام حصول المدعي على الجنسيّة التركيّة بموجب القوانين و من غير الممكن قبولها كحجّة قانونيا، كما أن المدعي متمتعا بالخصائص اللّازمة لقبوله كمواطن تركي، و بذلك فإننا نجد أنَّ الأجراءات التي كانت سببا في رفض طلب المدعي في الحصول على الجنسية غير متوافقة مع القانون”
(قرار محكمة الاستئناف الإدارية- المحكمة الإدارية في أنقرة- دائرة الدعوى الإدارية رقم الأساس و التاريخ E.2020/1357.T.9.6.2020 )
